تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم, كلام سليم مصرّح بالاقتصار في اليمين على الإرادة.

وكلام الهروي يخالفه, وكلام سليم أشبه؛ إذ الإقرار بالمجهول لا يزيد تغليظاً على المدّعي.

وبهذا التقرير يظهر لكَ: أن الحلف على الوجه الثاني على نفس ما ادّعاه فقط, وعلى الوجه الثالث: يكون على الإرادة فقط على الأصحّ.

وعلى هذا: لا يصحّ قول المصنّف: إنه إبطال لفائدة التفسير, أي: لفائدة طلب التفسير قولان. فائدة الحلف على الإرادة, ويثبت بما ذكره, ومع التقرير - قبله - يصحّ أن يقال على الوجه الثالث: أن فائدة التفسير بطلت, لكن لا يصحّ معه أن [يقال:] (1) ادّع بما شئت؛ لأن دعواه سبقت بقدر معلوم فالأقرب إذاً إلى الصواب الاحتمال الأخير.

وكلام الرافعي كالمصرح بالاحتمال الأول, وحكى - معه - عن الشيخ أبي عاصم العبّادي أنه في مسألة الكتاب, وهي إذا قال: له عليّ شيءٌ ولم يبيِّن؛ لا يُحبس. وإذا قال له عليَّ ثوبٌ أو فضة [واقتصر] (2) ولم يبيِّن حُبس.

قال: وأشار من شرح كلامه إلى أن الفرق مبنيّ على قبول تفسير الشيء بالخمر والخنزير؛ فإنه لا يتوجَّه بذلك مطالبة وحبس (3).

قلتُ: وهذا الشارح هو: الهروي صاحب الإشراف؛ لأنه قال ذلك (4). وعلى مقتضى هذا الوجه لا يكون الإقرار بالشيء يقتضي وجوب التفسير؛ وهو يقدَح في دعوى ابن الصبّاغ: أنه لا خلاف في لزوم تفسيره؛ فلا يقدح في قول الإمام أن الإقرار - مع جهالة المقر به - مقبول باتفاق العلماء, لإمكان/ [41/ب] حمله على الإقرار بالمال المجهول (5).

وإذا عرفتَ ما ذكرناه: تلخَّص لك منه أوجُه أصحها أنه يحبس عند الامتناع من التفسير (6).

(1) سقط من "أ".

(2) سقط من "أ".

(3) فتح العزيز (11/ 121).

(4) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 318).

(5) نهاية المطلب (7/ 60).

(6) واستظهره الرافعي، وصححه النووي. فتح العزيز (11/ 120)، روضة الطالبين (4/ 372).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢١٠