نعم, كلام سليم مصرّح بالاقتصار في اليمين على الإرادة.
وكلام الهروي يخالفه, وكلام سليم أشبه؛ إذ الإقرار بالمجهول لا يزيد تغليظاً على المدّعي.
وبهذا التقرير يظهر لكَ: أن الحلف على الوجه الثاني على نفس ما ادّعاه فقط, وعلى الوجه الثالث: يكون على الإرادة فقط على الأصحّ.
وعلى هذا: لا يصحّ قول المصنّف: إنه إبطال لفائدة التفسير, أي: لفائدة طلب التفسير قولان. فائدة الحلف على الإرادة, ويثبت بما ذكره, ومع التقرير - قبله - يصحّ أن يقال على الوجه الثالث: أن فائدة التفسير بطلت, لكن لا يصحّ معه أن [يقال:] (1) ادّع بما شئت؛ لأن دعواه سبقت بقدر معلوم فالأقرب إذاً إلى الصواب الاحتمال الأخير.
وكلام الرافعي كالمصرح بالاحتمال الأول, وحكى - معه - عن الشيخ أبي عاصم العبّادي أنه في مسألة الكتاب, وهي إذا قال: له عليّ شيءٌ ولم يبيِّن؛ لا يُحبس. وإذا قال له عليَّ ثوبٌ أو فضة [واقتصر] (2) ولم يبيِّن حُبس.
قال: وأشار من شرح كلامه إلى أن الفرق مبنيّ على قبول تفسير الشيء بالخمر والخنزير؛ فإنه لا يتوجَّه بذلك مطالبة وحبس (3).
قلتُ: وهذا الشارح هو: الهروي صاحب الإشراف؛ لأنه قال ذلك (4). وعلى مقتضى هذا الوجه لا يكون الإقرار بالشيء يقتضي وجوب التفسير؛ وهو يقدَح في دعوى ابن الصبّاغ: أنه لا خلاف في لزوم تفسيره؛ فلا يقدح في قول الإمام أن الإقرار - مع جهالة المقر به - مقبول باتفاق العلماء, لإمكان/ [41/ب] حمله على الإقرار بالمال المجهول (5).
وإذا عرفتَ ما ذكرناه: تلخَّص لك منه أوجُه أصحها أنه يحبس عند الامتناع من التفسير (6).
(1) سقط من "أ".
(2) سقط من "أ".
(3) فتح العزيز (11/ 121).
(4) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 318).
(5) نهاية المطلب (7/ 60).
(6) واستظهره الرافعي، وصححه النووي. فتح العزيز (11/ 120)، روضة الطالبين (4/ 372).