تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو لم يمت المقرّ, ولكن غاب, قال في الإشراف: قال الشافعي يحلف المدعي بعد أن يبين بالله أنَّ له عليه هذا, وهو أراده بإقراره, ويدفع المحلوف عليه إلى الحالف والغائب على حجته ووجهه: أن الغائب ينزل منكراً للمقدار الذي بيَّنه المقر, ثم يقدّر ناكلاً, وردت اليمين على المقر له, فإذا حلف حكمَ به على (1) المقر, وهذا لأن النطق غير معلوم في حال الغيبة فالتحق حالة الغيبة بحال الحضور مع السّكوت (2).

والذي رأيته في الأم أنّ المقر بالمال لو كان غائباً, ووصف المقَر به من ذهب أو فضة أعطي المقر له إذا طلب أقل ما يقع عليه اسم مال وأشهد عليه به, وإن كان المقر قال: مالاً, ولم ينسبه إلى شيء؛ لم يعطَه, إلا أن يقول: هكذا, ويحلف, أو يموت, فيحلف ورثته ويقف من ماله أقل الأشياء.

قال: وهكذا إن كان المقر حاضراً فغُلب على عقله (3) , والله أعلم.

قال: (ثم لو فسّر المقر بدرهم مثلاً, فقال المدعي: بل أردت بالشيء عشرة؛ فالأصح أن دعوى الإرادة لا تقبل, وكذا لو ادّعى بأن فلاناً أقرّ لي بعشرة دراهم؛ لم تسمع, بل ينبغي أن يدّعي عشرة, حتى يحلف على عين الحق, لا على إقرار يحتمل الصدق والكذب, بخلاف الشاهد يشهد على الإقرار فيسمع؛ لأنه قد لا يطلع على حقيقة الملك).

(1) (به على) مكررة في "أ".

(2) ينظر: مختصر المزني (309)، الإشراف على غوامض الحكومات (ص 320)، شرح السنة (10/ 96).

(3) قال الشافعي: وإن كان المقر بالمال غائبا أقر به من صنف معروف كفضة أو ذهب فسأل المقر له أن يعطى ما أقر له به، قلنا: إن شئت فانتظر مقدمه أو نكتب لك إلى حاكم البلد الذى هو به، وإن شئت أعطيناك من ماله الذى أقر فيه أقل ما يقع عليه اسم المال وأشهد بأنه عليك، فإن جاء فأقر لك بأكثر منه أعطيت الفضل كما أعطيناك، وإن لم يقر لك بأكثر منه فقد استوفيت وكذلك إن جحدك فقد أعطيناك أقل ما يقع عليه اسم مال، وإن قال: مال ولم ينسبه إلى شئ، لم نعطه إلا أن يقول هكذا ويحلف أو يموت، فتخلف ورثته ويعطى من ماله أقل الأشياء، قال: وهكذا إن كان المقر حاضرا فغلب على عقله. الأم (3/ 242).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢١٢