تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في دعواه وقد أقر لي بشيء, وعنى به: ما ادّعيت به فأقر ثانياً يحضره القاضي بالشيء/ أو قامت على إقراره الأول بيّنة به وسمعناها, كما هو أحد الوجهين المقتصر عليه في الشامل, فطولب بالتفسير؛ فامتنع وأصر؛ فعلى الثاني من الوجوه لا يحبس بل المدّعي أنه عنى بالشيء ما أدَّعي به عليه, ولا يكلَّف الحلف على الغاية؛ لأن إقراره بالمجهول ودعواه به عليه لا يزيده شدَّة، يجوز أن يقال: بل هما غيران, ويكون محلهما إذا كان الإقرار في جواب دعوى معلوم وطولب ببيانه, فامتنع, فعلى الأول يحبس.

[أ/35]

وعلى الثاني: يجعل بإقراره عن التفسير ناكلاً عن جواب المدّعي, فيحلف ويقضى عليه.

وعلى الثالث: يقال للمدّعي ادّعي الآن أنه أراد بإقراره ما ادعيت به أو غيره, فإن أصرّ بعد ذلك على امتناعه: فهو لكَ بما ادّعيت به بعد حلفك. وهذا لا يكون بناءً على سماع دعوى الإرادة, بل مطلقاً؛ لأن محل الخلاف في دعوى الإرادة في الكتاب عند وجود التفسير, ونحن نتكلّم في حالة عدمه (1).

ويشهد لهذا قول الهروي في الإشراف: إنه إذا ادّعى على رجل مالاً, فقال: المدعى عليه: بيِّن أنتَ. فإن بيّنه, ولم يصدّقه المدعى عليه؛ حلف واستحقّ, وتضمن اليمين بالله (2): أن الذي لزمه بإقراره كذا, وأن لي عليه ذلكَ. فإن نكلَ عن اليمين, لا يحبس المدّعى عليه, وقيل لهما: انصرفا (3).

وكلام سليم في المجرّد ينطبق على التقرير المذكور أيضاً.

وإنما قلت ذلك؛ لأنه إذا قال له: عليّ شيءٌ قبل إقراره, ورجع في تفسيره إليه, فإن امتنع من تفسيره, وادّعى المقر له أنه أراد به ما ادّعاه عليه, أو ادّعى أنه أراد شيئاً غيره فسواء.

وقيل للمقر: قد ادّعى عليكَ أنك أردت به ما ذكره, فإن فسّرت ما أردت وإلا جعلناك ناكلاً, ورددنا اليمين عليه؛ فإن أقام على الامتناع؛ حلف المدّعي أنه أراد بإقراره ما ذكره, وقضي عليه به.

(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 87 - 88)، الحاوي (7/ 11)، روضة الطالبين (4/ 372).

(2) في "ب" بعد.

(3) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 319).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٠٩