تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه ما غصب مني, وإن كان الإقرار بدين مرسل, فلا حبس بسبب الامتناع عن التفسير حتى يعيّن المدّعي مبلغاً, ثم تنتظم الخصومة على النسق الذي قدمناه.

ثم قال الإمام: وهذا التفصيل وإن كان فيه أدنى تخيّل, فالقياس الحق يوجب التسوية بين الإقرار بالغصب والدَّين؛ إذ قد يسببهم (1) الأمر فيهما (جميعاً على المقر والمقر له. وقد يعرض التمكن من البيان فيهما) (2). انتهى (3).

وإذا كان هذا هو الوجه الثالث: لم ينتظم في كل حالة بمفردها من الإقرار بالعين أو الدين إلا وجهان.

نعم, يخرّج منه في الإقرار بالعين طريقة قاطعة بالحبس, وفي الدين طريقة قاطعة بعدمه.

قلتُ: وكان الفرق عند هذا القائل بين العين والدين أن الأصل بقاء العين, ومع بقائها يسهل (4) الوقوف والإخبار بها, بخلاف الدين المرسل؛ فإنه قد يجهل قدره ابتداءً ودواماً (5) , والله أعلم.

ويجوز أن يقال: بل الوجه الثاني والثالث في الكتاب غيران (6) ولكن محلهما إذا سبق الإقرار بالمجهول, ولم نسمع [الدعوى] (7) به أو سمعناها, ولكنه لم يدّع مجهول, بل ادّعى معلوماً, وأدرج

(1) في "ب" يسهم.

(2) سقط من "ب".

(3) لم أجده في النهاية.

(4) في "ب" يشهد.

(5) ينظر: الحاوي (17/ 146)، الإقناع للشربيني (2/ 275).

(6) غيران: أي متغايران، وقد جاء التعبير بهذا اللفظ لهذا المعنى في مواضع من كتب اللغة والفقه، ينظر: طلبة الطلبة (ص 287)، تاج العروس (14/ 275)، فتاوى السبكي (1/ 371)، حاشية الشرواني (9/ 148).

(7) سقط من "أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٠٨