تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الحبس من غير أن يدّعي المقر له حقاً مبيناً؛ فلا سبيل إليه (1).

قال الإمام: وهذا الوجه حسنٌ منقاسٌ, أي: والفرق بين ما نحن فيه وبين ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة: أن اختيار الزوج إنشاءٌ هو قادر عليه, فلذلك حبسَ حتى يأتي به. وتقرير المقر به بيان لأمر مبهم, وقد يشكل على من أبهم مبلغ ما أقر به (2).

قلتُ: لكنه إن أجري الوجه المذكور على ظاهره كان - كما قال المصنّف -: كان إبطالاً لفائدة التفسير فإن الدعوى به حينئذ لا تكون ملزمة. وأقول: بل فيه إبطال لفائدة الإقرار بالمجهول؛ فإنه لو لم يقر به لكان الحكم كذلك. وقد ادّعى الإمام اتفاق العلماء على قبول الإقرار بالمجهول (3)، فإن قلت مالفرق بين هذا الوجه والوجه قبله؟ قلتُ: الكلام في ذلك يحتاج إلى معرفة ما تقدّم من أن الإقرار بالمجهول تارةً يكون في جواب الدعوى, وتارةً مبتدأ به.

وإن ادّعى بالإقرار بالمجهول هل يسمع كالوصيّة بالمجهول أو لا؟.

وإذا عرف ذلك قلنا: يجوز أن يقال: لا فرق بينهما, بل هما راجعان إلى وجه واحد, لكن محلّه مختلف، فالأول منهما محلّه إذا كان الإقرار بالمجهول في جواب الدعوى بقدر معلوم, وامتنع عن بيانه, وأصرف الثاني منهما محله إذا كان الإقرار بالمجهول في ابتداء, وقلنا: تسمع الّدعوى به, فإن مع ذلك يصح أن يقال للمدّعي: ادّعِ ما شئتَ إلى آخره.

وكلام القاضي والإمام ينطبق على تصوير محل الثاني بذلك, وعليه أيضاً ينطبق نصّه في الأم, ويساعد على هذا التقرير: أن الإمام لما قال: انتظم لي من تصريح الأئمة وتلويحهم ثلاثة أوجه؛ [جعل الأول ما نقله عن الأكثرين، والثاني: ما حكيناه عن القاضي، والثالث:] (4) وجهاً حكاه عن صاحب التقريب (5): إن كان الإقرار بعين مجهولة حبس إلى البيان, وإن قال المقر له: لست أدري

(1) ينظر: روضة الطالبين (4/ 372 - 373).

(2) نهاية المطلب (7/ 60).

(3) المرجع السابق.

(4) سقط من "أ".

(5) القاسم بن محمد بن علي الشاشي، صاحب التقريب، الإمام الجليل، أحد أئمة الدنيا، ابن الإمام الجليل القفال الكبير، ذكره العبادي فى الطبقات وقال: مشهور الفضل يشهد بذلك كتابه، وفى التذنيب لأبى القاسم الرافعي: أن بعض الناس وهم فتوهم أن صاحب التقريب والده، قال النووي: متكرر فى الوسيط والروضة تكرارًا كثيرًا. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 187)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 472)، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 155).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٠٧