تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني في الكتاب هو ما أورده القاضي أبو الطيب (1) , وعزاه الماوردي إلى نصّ الشافعي - رحمه الله - في أحد كتابي الإقرار, ولفظه: إنه جعله ناكلاً, ويرد اليمين على المقرّ له, فبأي شيء حلف عليه حلف حكم له؛ [لأنه] (2) بالامتناع من التفسير كالممسك عن جواب الدعوى/ فاقتضى أن يعتبر ناكلاً (3).

[أ/34]

ولأجل ما ذكره الماوردي, وأبو الطيب, حكى في المهذب في المسألة طريقين:

أحدهما: إثبات القولين.

والثانية: قاطعة بهذا القول, وهو المختار في المرشد كيف قدّر الأمر (4).

وهذا الوجه لم أر له ذكراً في طرق المراوزة, حتى النهاية.

والوجه الثالث في الكتاب: أبداه القاضي الحسين احتمالاً, فقال - بعد حكاية الأصحاب قول في المسألة -: والذي عندي أنه قد لا يحبس للتفسير, بل يدّعي المقر له عليه قدراً معلوماً من المال, ويدّعي عليه أنه أقرّ له بمجهول. وأراد به هذا المقر (5) والدعاء من المال. فإن أنكر وحلف, فذاكَ, وإن نكل: حلف المدّعي واستحق دعواه.

والإمام قال: إن من أصحابنا من قال: لا يحبس لامتناعه من تفسير ما أبهمه, بل يقال للمقر له: ادّعِ عليه حقاً معلوماً, ثم ينتظر إلى إقراره به وإنكاره, ويعلّق بكل حالة ما يليق بها (6).

وإن قال بعد توجّه الدعوى لستُ أدري أقمنا ذلك منه إنكاراً؛ فإن استمرّ عليه بعد عرض اليمين جعلناه نكولاً, ثم إن اقتضت الخصومة إلى يمين الرّد وحلف المدّعي؛ قضينا بالمدّعى, وإن امتنع من أدائه حبس به.

(1) التعليقة (ص 409).

(2) زيادة من الحاوي ليتضح المعنى.

(3) الحاوي (7/ 11)، وينظر: اختلاف الحديث (ص 559)، الأم (3/ 263).

(4) المهذب (2/ 301)، وقال: وقال في القول الآخر: (الشافعي) هما بمنزلة الإقرار، وهو الصحيح. وينظر: المجموع (20/ 158).

(5) في "ب" والفداء.

(6) ينظر: نهاية المطلب (7/ 60)، البيان (13/ 435 - 432).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٠٦