وقوله: قلنا: لا فرق إلى آخره.
قد ينازع فيه, ويقال للمدّعي لا يطالب بالتفسير, بل الحاكم إذا ادعى عنه بدعوى غير صحيحة يعرض عنه أو يقول له: صحِّح دعواك وإلا صرفتكَ (1).
ولفظ المطالبة بالتفسير سواء عن هذا؛ لأنها مشعرة بما يلزم.
وقوله: ولو امتنع المقر من البيان, فثلاثة أوجه إلى آخره.
الأوجه الثلاثة في الكتاب تنتظم من تصريح الأئمة وتلويحهم إذ الأول منها حكاه القاضي الحسين عن قول أصحابنا كلهم, وعليه اقتصر الفُوراني (2) , وقال الإمام: إنه الذي عليه الجمهور (3) , وقال الماوردي: إنه الذي نصّ عليه الشافعي في الكتاب الآخر من كتابه, وعنى به - والله أعلم - كتاب الإقرار بالحكم الظاهر؛ لأنه في الأم في الجزء الثاني قال الشافعي - رحمه الله -: وإذا قال الرجل للرجل: غصبتك شيئاً. ألزمه الحاكم أن يقر له بما يقع عليه اسم شيء، فإذا امتنع حبسه حتى يقر له بما يقع عليه اسم شيء (4).
ولأجل ذلك قال البندنيجي (5) في كتاب الغصب (6) - في ضمن باب الاختلاف -: إنه النصّ فيما إذا كان قد أقرّ له بدارٍ, والدين كالعتق, كما ستعرفه.
(1) ينظر: الفتاوى الفقهية لابن حجر (4/ 364).
(2) الإبانة (أ/149).
(3) نهاية المطلب (7/ 60).
(4) الأم (3/ 246)، الحاوي (7/ 11).
(5) محمد بن هبة الله بن ثابت، الإمام أبو نصر البَنْدنِيْجِي، نزيل مكة، ويعرف بفقيه الحرم، لأنه جاور بمكة أربعين سنة، وكان من كبار أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وقد سمع الحديث من جماعة وحدث. توفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة بمكة وقد نيف على الثمانين. صنف المعتمد في الفقه في جزأين ضخمين، مشتمل على أحكام مجردة غالبا عن الخلاف، أخذها من الشامل وله فيه اختيارات غريبة، قال الإسنوي: وهو مشهور في الحجاز واليمن، قليل الوجود في غيرهما. ينظر: المنتظم (9/ 133)، طبقات الشافعية الكبرى (4/ 207)، البداية والنهاية (12/ 200)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 272).
(6) لم أجده في ما لدي من مصادر.