والثالث: أنه يقال للمدّعي: تدعي ما شئت, وتعرض اليمين عليه (1)، فإن نكل رد عليك, وهذا إبطال لفائدة التفسير).
ما ذكره من السؤال بقوله ساقه في معرض المنازعة للإمام؛ فإنه قال تبعاً للقاضي وغيره: الإقرار مع جهالة المقر به مقبول باتفاق العلماء, والدعوى غير مقبولة من المدّعي مع الجهالة. هذه قاعدة الباب (2).
والسبب فيه: أن المدّعي هو الذي منع حق نفسه؛ فلا يبعد أن يكلفه إعلام ما يطلبه والمقر معترف لغيره فمنعه إبطال قوله للتعلّق بإثبات حق غيره.
وعبارة القاضي: أن الدعوى حظه, فردّها بالجهالة لا يؤدي إلى إلحاق يضره به؛ لأنه يمكنه أن يفسّر دعواه بخلاف الإقرار؛ فإنه حظ الغير, فلو رددناه بالجهالة, أدّى إلى الإضرار بالغير (3).
قال: وهل تسمع الشهادة على الإقرار بالمجهول بأن يشهد أن فلاناً أقر لفلانٍ بشيء مجهول, أو على الغريم بأنه أقرّ بأني قبضت من جملة الدّين شيئاً مجهولاً؟ فعلى وجهين:
أصحهما: لا يقبل؛ لأن الشهادة بيّنة, وهي من البيان ولا بيان مع الجهالة.
والثاني: يقبل؛ لأن الشهادة تترتب على المباشرة, ومباشرة هذه الأقارير تثبت مع الشهادة, كذا الشهادة بها مثله (4).
وابن الصبّاغ قال: إذا قال: لفلان عليّ شيء؛ صحّ إقراره, ولزمه تفسيره, وهذا لا خلاف فيه, ويفارق الدعوى, حيث قلنا: إنها لا تصح مجهولة في غير الوصيّة من وجهين:
أحدهما: أن الدعوى حق له, والإقرار حق عليه؛ فلهذا ألزم ما عليه من الجهالة, ولم يثبت ماله.
والثاني: أن المدّعي إذا لم يصحّح دعواه؛ كان له داعٍ إلى تحريرها, والمقر لا يؤمن أن عن إقراره, فسقط المقر له, فألزمناه إياها مع الجهالة.
(1) في الوسيط زيادة: (فيحلف على ما يدعيه).
(2) نهاية المطلب (7/ 60).
(3) ينظر: البيان (13/ 435)، الحاوي (7/ 23).
(4) ينظر: البيان (13/ 437)، فتاوى السبكي (2/ 533).