قال: "إذا لقيته فسلّم عليه, وإذا دعاك فأجبه, وإذا/ [40/ب] استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمِّته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه" (1).
قال الأصحاب: لأن التفسير بهذا الحق بعيد عن فهم أهل التخاطب بالكليّة, ولا يعد ذلك من الحقوق الملتزمة التي ترتبط الأقارير بها (2).
قال القاضي: نعم, لو قال: لفلانٍ عليّ حقّ, ثم فسّره بحق من هذه الحقوق. قبل: لأن اسم الحق ينطلق على العبادة وغيرها. قال: والأظهر أنه لا يقبل (3).
وقد اعترض الرافعي على المصنّف فقال: قوله: يرد جواب سلام أحد اللفظين من الرد والجواب زيادة (4).
(قال: فإن قيل: لم صحّ الإقرار بالمجمل دون دعوى المجمل؟ قلنا: لا يفرق إذ يطالب المدّعي ببيان الدعوى, ويطالب المقر أيضاً.
نعم, لو امتنع المدّعي من البيان, فهو تارك حق نفسه, ولو امتنع المقر من البيان, ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يحبس إلى البيان. كمن أسلَم على عشر نسوة.
والثاني: أنه يجعل ناكلاً عن الجواب واليمين حتى يحلف المقر له, ويستفيد بإقراره؛ تحوّل اليمين إليه فيحلف على ما يدّعيه.
(1) خرجته في الحاشية السابقة قبل ترجمة أبي هريرة.
(2) ينظر: نهاية المطلب (7/ 61).
(3) ينظر: التهذيب (4/ 237)، وجزم العمراني والنووي بعدم القبول. البيان (13/ 436)، روضة الطالبين (4/ 372).
(4) فتح العزيز (11/ 119).