تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالوجه القطع بقبول التفسير بالتمرة وما في معناها، أي: حيث لا قيمة لها؛ إذ لا خلاف أن التفسير بها مقبول حيث يعد التمر (1).

قلتُ: ويشهد (لنا عد التمرة نفعاً) (2) بما جاء في صحيح البخاري في جنس الحنطة: أميرهم كان يفرّق عليهم تمرة تمرة, وأنهم وجدوا لفقدها لما فرغ تمرهم, وحينئذٍ أكلوا الخبط (3).

وقول المصنّف - عقيب حكاية الوجه في عدم قبول التفسير بالحبة من الحنطة -: وبنوا عليه أنه لا تسمع الدعوى [بها] (4) والمطالبة بردها.

مخالف لما ذكره الإمام عن القاضي؛ فإنه جعل كون الدعوى بها لا تسمع علّة في عدم قبول التفسير بها, وذلك يقتضي أن عدم قبول التفسير فرعٌ لعدم الدعوى, لا أن عدم سماع الدعوى فرع لعدم قبول التفسير, كما ذلك قضية كلام المصنّف, والله أعلم.

وقوله: أما إذا فسّر برد جواب سلام وعيادة مريض قال: فلا يقبل بحال, أي: وإن استمسك بقوله - عليه السَّلام - فيما حكاه الإمام: "حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرضَ, ويجيبه إذا سلّم" (5).

قلتُ: ورواية مسلم عن أبي هريرة (6): "حق المسلم على المسلم ست ". قيل: ما هنّ يا رسول الله؟

(1) ينظر: نهاية المطلب (5/ 498) (7/ 60 - 61)، وبعض كلامه غير موجود.

(2) في "ب" لتأبير الثمرة تبعاً.

(3) أخرجه البخاري (2/ 879) (ح 2351)، كتاب الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. ومسلم (3/ 1535) (ح 1935).

(4) سقط من "أ".

(5) أخرجه البخاري (1240) باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم (2162) باب من

حق المسلم للمسلم رد السلام، عن أبي هريرة. ورواية البخاري، والرواية الثانية عند مسلم (حق المسلم على المسلم خمس) ورواية (ست) عند مسلم. ورواية الإمام الجويني له بالمعنى.

(6) عبد الرحمن بن صخر الدَّوسي، أبو هريرة، راوية الإسلام، ومحدث الأمة، قال النووي في مواضع من كتبه: اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من ثلاثين قولا، وأخرج الترمذي بسند حسنه ابن حجر، عن عبيد الله بن أبي رافع قال: قلت لأبي هريرة: لم كنيت بأبي هريرة؟ قال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. قال ابن حجر: والمعتمد في وفاة أبي هريرة أنه في سنة سبع وخمسين. ينظر: الإصابة (7/ 427)، معرفة الصحابة (4/ 1846)، معجم الصحابة (2/ 254).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ٢٠٢