تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال: لي عليكَ ألفٌ. فقال: نعم وبلى؛ كان إقراراً, على رأي الشيخ أبي محمد وغيره؛ لأنه لم يتقدم في الاستفهام نفي.

فرعٌ:

إذا قال الدلال: بعت هذا من فلان بكذا, وقال: نعم. لم يكن قوله: نعم إيجاباً؛ وكذلك في النكاح، بل لو قال: بعت فيه لم يكن أيضا إيجابا، لأن اللفظ مغايبة والبيع إنما ينعقد لفظ المخاطبة (1).

هذا حاصل ما اختاره الإمام, وعليه اقتصر الأرغياني في كتاب الملقب باختيار الصحيح في النهاية (2) , والله أعلم.

وقوله: ولو قال: أعطني عبدي هذا, أو اشتري عبدي هذا, فقال: نعم, فهو إقرار يشتمل على مسألتين.

جوابه في الأولى: ما أورده الماوردي, وحكاه في الإشراف عن القاضي أبي الطيب بعد أن حكى عن المذهب أنه لا يكون إقراراً (3) , والعمراني - في الزوائد - ذكر أن الطبري قال: ذكر شيخنا في رؤوس المسائل أنه لا يكون إقراراً في أحد الوجهين, واستدل له في الإشراف بأنه يحتمل أن يرجع قوله: نعم. [إلى] (4) نفس الإعطاء لا إلى الوجوب؛ لأنه يقول: نعم أعطيتك, وليس

(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 69).

(2) محمد بن عبد الله بن أحمد الأَرغِياني، أبو نصر، من أهل أرغِيان (من نواحي نيسابور)، قال ابن قاضي شهبة: صاحب الفتاوى المعروفة، وهي في مجلدين ضخمين، يعبر عنها تارة: بفتاوى الأرغياني، وتارة: بفتاوى إمام الحرمين؛ لأنها أحكام مجردة أخذها مصنفها من النهاية، ولد سنة أربع وخمسين وأربعمائة، وقدم نيسابور وتفقه على إمام الحرمين. توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة بنيسابور. (ولم أر من نسبها بالاسم الذي ذكره المؤلف، ولعل الأرغياني اعتمد ما صح لديه من الأقوال في نهاية المطلب، فلذلك أطلق ابن الرفعة عليها هذا الاسم) ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 309)، طبقات الشافعية الكبرى (6/ 108)، الأنساب للسمعاني (3/ 32)، وفيات الأعيان (4/ 221)، شذرات الذهب (4/ 89).

(3) الحاوي (7/ 71)، الإشراف (ص 305)، التعليقة (ص 529).

(4) سقط من "أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٩١