بواجب يدل عليه أنه [لو] (1) أعطاه, لم يتضمن الإعطاء الإيجاب, فكذا, وغير الإعطاء يتضمن الإيجاب.
والماوردي لما جزم بمقابله طرد مثله فيما إذا قال: أعطني الألف الذي لي عليكَ, فقال: أجل، أو غداً، أو أنظرني بها بخلاف ما لو قال: أنظرني, ولم يقل بها (2).
قال في الإشراف: ولو قال في جوابه: لقد غممتني, فهذا ما أكثر ما يتقاضى بهذا علي والله أعلم لم يكن إقراراً, وعند أبي حنيفة (3) , وأبي الطيب يكون إقراراً (4) , وعلى هذا الخلاف: لو قال: أسرج دابتي [هذه] (5) , فقال: نعم. أو قال: أخبرني زيدٌ أن لي عليكَ ألفا, فقال: نعم.
وصاحب العدّة قال فيما إذا قال: أعطني الألف التي لي عليك, فقال: غداً. لا يكون إقراراً.
ولو قال في جوابه: ما أكثر ما يتقاضى والله لا قضيتكَ. أنه على الخلاف فيما إذا قال: أعطني الألف الذي لي عليك, فقال: نعم.
وجواب المصنّف في المسألة الثانية في الكتاب, هو ما أورده في المهذب والحاوي, وغيرهما (6).
قال الرافعي: ويشبه أن يجري فيه الخلاف السابق [في الصلح] (7) فيما إذا قال: بعني (8).
قلتُ: بل بالترتيب, وهاهنا أولى أن يكون إقراراً؛ لأن الملك متعرض له هاهنا في السؤال.
نعم, يعود إلى جملته ولا كذلك إذا قال: بعني, فإنه ليس فيه تعرّض للملك؛ إذ يجوز أن يكون وكيلاً فيه, ولا يستلزم قوله الإقرار له به.
(1) سقط من "أ".
(2) الحاوي (7/ 71).
(3) ينظر: الاختيار لتعليل المختار (2/ 140)، حاشية ابن عابدين (8/ 113).
(4) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 308).
(5) سقطت من "أ".
(6) المهذب (2/ 346)، الحاوي (7/ 71).
(7) سقط من "أ".
(8) فتح العزيز (11/ 115).