وبلى في موضع هذا الجواب بمنزلة بلى في مجرد الخبر, وكلاهما إضراب عن المتقدم وإثبات لما بعد مقوله بل سلبٌ لقوله: ليس لي عليكَ ألف, وهو سلب، وسلب السلب إثبات، ونعم تحقيق لقوله ليس لي عليك ألف؛ لأنه مشتق من التَّعدية وتفسيرها عائد إلى المبالغة في المعنى المراد بها. ومنه يقال: دقيق ناعم [الدق, في مقابله قول القائل: دقيق حسن الدق، وسميت الأنعام] (1) وهي الإبل أنعاماً لنعومة قوائمها.
[أ/29]
وما حكاه المصنّف عن الشيخ أبي محمد هو ما أجاب به في التتمّة, ورجّحه الإمام (2) , وتقريره - فيما نحن فيه - أن يكون مقراً بقوله: نعم. كما يكون مقراً بقوله: بلى. لأن الإقرار يحمل على مفهوم أهل العرف لا على دقائق العربية, وأهل العرف لا يفرّقون بينهما. وهذا معنى كلام المصنّف؛ إذ تقديره: فإن استعمالها في وضع اللسان اللغوي على وجه واحد مجازاً سائغٌ, ويجوز أن يقر بالسين المهملة, ويجوز بالشين المثلثة, وكيف/ كان, والموجود في العرف ذلك؛ فإن قول القائل: ألست قائلاً كذا. ليس سؤالاً عن شيءٍ في إطلاق كلام أهله, وإنما هو تحقيق لثبوت المعنى الذي يريده السائل, فكان المقول عليه، إذ الحقيقة العرفيّة مقدّمة على الحقيقة اللغوية (3) , ومقتضى كلام المصنّف أن الشيخ أبا محمد يكون قائلاً فيما إذا قيل لشخصٍ: أليس الله بربّكَ؟. فقال: نعم. لا يكون كافراً, بل مؤمناً.
وعبارة الإمام أصرح في الدلالة على ذلك؛ لأنه قال: وكان شيخي أبو محمد يقول: وضع نعم موضع بلى, ووضع بلى موضع نعم؛ سائغٌ في الكلام (4) , والله أعلم.
(1) سقط من "أ".
(2) ينظر: تتمة الإبانة (ص 339 - 340)، نهاية المطلب (7/ 87 - 69).
(3) ينظر: البحر المحيط للزركشي (4/ 460)، التمهيد للإسنوي (ص 228)، المحصول (1/ 410)؛ لأن التكلم بالمعتاد عرفاً أغلب من المراد عند أهل اللغة.
(4) نهاية المطلب (7/ 69)، وعلل ذلك: بأن الإقرار محمول على ما تبتدره الأفهام، دون دقائق اللغة. وينظر: نهاية المحتاج (5/ 80).