تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وهذا حسنٌ متّجه, ولكن قد قدّمنا في مسألة العتق أن العقد محمول على افتداء والإنقاذ من الرق, وهذا مفقود في هذه المسألة, ولا يتّجه أن يخلص الإنسان ملك غيره له, هذا وجهٌ؛ فلا تصحّ المعاملة إذاً, والأصح ما ذكره الجمهور.

قلتُ: ويجوز أن يقال مع القبول بأنه فداء بالصحّة أيضاً لغرض إنقاذ الغاصب من رقّ الإثم بمال يسلّم له, ويستشهد له بما إذا قال لمن هو في سفينة مشرفة على الغرق - وليس معه غيره, ويتوقع سلامته بإلقاء ما فيها من المتاع -: ألقِ متاعكَ البحرَ وعليَّ ضمانه./ حيث قلنا: إنه يصح على الأصحّ. وإن فدا له بماله (1).

[أ/25]

ويقوّي هذا: إذا جعلنا المشتري متبرعاً بالثمن حتى لا يأخذه من تركة العبد المشهود بعتقه كما ستعرفه.

وإذا قلنا بصحّة المعاملة في هذه المسألة: فقد سلف عن الإمام أنه لا يثبت للمشتري خيار, وهو ما ذكره القاضي وقال: في ثبوت خيار المكان للبائع وجهان, ويجب على المشتري تسليم ما شهد به إلى من شهد له به قبل ذلك, والحكم فيما إذا أقرّ له به من غير لفظ الشهادة, و [هو] (2) في يد الغاصب, ثم حصل في يد المقر بجهةٍ تقتضي الملك له ظاهراً, كالحكم في الشهادة؛ قال الأصحاب: لأن عدم تسليمه للمقرّ له حين الإقرار, لأجل حق صاحب اليد, وقد زال حقه وعاد [الحق] ظاهراً للمقر [له] (3)؛ فألزم بموجب إقراره.

فإن قلتَ: لكم خلافٌ في أن الشهادة على الإقرار السابق هل تلحق بالشهادة على الملك القديم أم لا؟ والصحيح: لا. فإذا قلنا بالتسوية, فهلا خرج إقراره نفسه على ذلك؟.

(1) قال الشافعي: وإن قال: ألقه على أن أضمنه فأذن له، فألقاه ضمنه. الأم (6/ 86)، وينظر: التنبيه (ص 157).

(2) سقط من "أ".

(3) سقط من "أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٧٨