تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلتُ: جوابُ ذلك قد يوجد مما ذكره المصنّف في أن العين إذا انتزعت من يد شخصٍ فإقراره لا يسمع دعواه بها إلا بذكر (الانتفاع منه اليد) (1) , بخلاف ما لو انتزعت من يده بالبيّنة على رأيٍ صححه الأكثرون (2).

والفرق: الإنسان يؤاخذ بإقرار نفسه في الاستقبال, ولولاه لم يكن في الأقارير فائدة, أي: محتفلٌ بها, وإلا لبعضها فائدة ما, وهي: المؤاخذة في ذلك الحال.

وقوله: ثم الولاء في المشهود بحريّته موقوفٌ إلى آخره.

ما صدّر به قد عرفتَ أن الشافعي نصّ عليه, وما نقله عن المزني موجود في المختصر, لأنه قال تلوَ ما حكيناه عن رواية النصّ: أصل قوله أن من له عليه حقّ فمنعه ثم قدر عليه أخذهُ, ولا يخلو المشتريان في قولهما في العتق من صدقٍ أو كذبٍ؛ فإن كان صدقاً؛ فالثمن دينٌ لهما على الجاحد؛ لأنه باع مولى له, وما ترك فهو لمولاه ولهما أخذ الثمن منه, وإن كان قولهما كذباً؛ فهو عبدهما, وما ترك [فهو] (3) لهما، فاليقين أن لهما قدر الثمن من مال الميت إذا لم يكن له وارث غير بائعه, وترك أكثر من الثمن. فإن كان ما ترك أقل من الثمن؛ لم يكن لهما غيره. انتهى (4).

واختلف الأصحاب في المسألة, قال ابن داود - وتبعه الرافعي -: فأكثر أصحابنا على أن الأمر على ما قاله المزني, ومنهم ابن سريج, وأبي (5) إسحاق, وابن أبي هريرة.

قال الرافعي: وأكثر مشايخ المذهب.

وذكر أبو حامد المروزي (6) , وابن سريج - فيما حكاه الرافعي - أن الشافعي نصّ عليه في موضع آخر (7).

(1) في "ب" الانتقال منه إليه.

(2) ينظر: أسنى المطالب (4/ 410).

(3) زيادة من المختصر.

(4) مختصر المزني (ص 113).

(5) كتب في حاشية المخطوط "ب" (لعله أبو إسحاق).

(6) في "ب" المرورُّذي.

(7) ينظر: فتح العزيز (11/ 111)، روضة الطالبين (4/ 363).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٧٩