آخر: إذا لم يشهد (1) الشاهد الشاهد (2) بالحريّة من شهده بحريّته, لكنه استأجره؛ لم يحل له استخدامه ولا الانتفاع به, وللمكري مطالبته بالأجرة, ولو كان المشهود بحريّته أمة ثم قبل نكاحها ممن هي في يده يدّعي رقها, لم يحلّ له وطئها, وللزوج مطالبته بالمهر, كذا نقله الرافعي (3). وهو دليل على صحّة المعاملة, وفي صحّتها نظر من حيث إن الإجارة لا يتخيّل فيها الفداء المطلق, والنكاح يعقبه الفراق, ولكن المذهب نقل (4).
وقد زاد الماوردي, فقال: إنه يحل [له] (5) نكاح الأمة وإن كان غير خائف للعنت وواجد لطَول حرّة (6) , لكونه لم يقيد ذلك بقبول نكاحها ممن يدّعي رقّها, ولعلّه محمول على ما إذا كان قد قبله منه لكونه لا وليّ لها من النسب.
وما ذكره الرافعي يحمل على ما إذا كان لها وليّ من النسب, ولو كان للأمة المشهود بحريّتها أولاداً, كان حكمهم الإماء, ولا خلاف أنه إذا اشترى من شهد بحريّته - وهو موسرٌ - لا يسري عليه العتق, والله أعلم.
وقوله: وإن شهد أنه غصبه من فلان ثم اشتراه؛ لم يصحّ إن صححنا - أي: مسألة الشهادة بالحريّة بطريق الفداء - إذ ليس فيه تخليص العبد - أي: وإن قلنا بخلافه صحَّ.
والذي أورده القاضي: الصحَّة. ولا جرم قال الإمام: الذي ذهب إليه جمهور الأصحاب: الحكم بالصحّة (7) , كما في الشهادة بالعتق, وبنوا على ذلك وجوب تسليم ما اشتراه للمقر له به أولاً, وقالوا: لا يثبت له الخياران, فإنهما إنما يثبتان لمن يطلب بالشراء تملكاً لنفسه.
(1) في "ب" يتبرع.
(2) ليست في "ب".
(3) ينظر: فتح العزيز (11/ 112).
(4) هكذا في النسختين، ولعلها: يقبل.
(5) سقط من "أ".
(6) ينظر: الحاوي (9/ 143).
(7) ينظر: نهاية المطلب (7/ 80).