الخلاف, وأما من جانب المشتري فهو فداء وجهاً واحداً, وفي التهذيب: ألزم (1) في هذه الحالة وفيما إذا شهد بأن فلاناً أعتقه, وأن صاحب اليد ابتاعه منه بأن ذلك قد أمن من جهة المشتري وجهاً واحداً حتى لا يثبت له أرش إذا ظهر به عيبٌ (2).
ومثل ذلك منقول في مسألة الكتاب إذا قلنا: إنه فداء.
ولو وجد البائع - في مسألة الكتاب - بالثمن عيباً فردّه؛ يسترد العبد, بخلاف ما لو باع عبداً بثوبٍ فأعتقه المشتري, ثم ردَّ الثوب بعيبٍ؛ لا يسترد العبد بل يأخذ قيمته, لأنهما اتفقا على حريّة العبد, بخلافها فيما نحن فيه.
نعم, لو وجد المشتري بالعبد عيباً في تلك المسألة فأراد ردّه, فقال البائع: أعتقت وأنكر المشتري, ويحلف أنه لم يعتقه ويرد العبد, ويعتق على البائع.
فرعٌ:
ذكر في التتمّة - في كتاب الصلح - رجلان في يد كل واحد عبد, فقال كل واحد لصاحبه: قد أعتقت عبدك, فأنكر, ثم تبادلا أحد العبدين بالآخر, فإن قلنا - في مسألة الكتاب -: إنه مفاداة؛ صحَّ. وإن قلنا: بيعٌ. قال أبو عاصم العبّادي: لم يصحّ؛ لأن في اعتقادهما صدور العقد على حرٍّ لا محالة؛ فلا وجه لتصحيح العقد.
وحكى أبو سهل (3): أنه صحيحٌ, لأنا إنما صحّحنا الشراء في مسألة الكتاب لأنه مفاداة، وفي هذا الكلام نظر, والله أعلم.
(1) في "ب" الجزم.
(2) ينظر: التهذيب (4/ 263)، وقال النووي: فإذا اشتراه فهو افتداء من جهته بلا خلاف. روضة الطالبين (4/ 363).
(3) محمد بن سليمان بن محمد، أبو سهل الصعلوكي، النيسابوري، الشافعي مذهبًا، الحنفي نسبًا، من بني حنيفة. من أصحاب الوجوه، تكرر ذكره في الروضة، قال فيه الحاكم: أبو سهل الصُّعلوكي، الشافعي اللُّغوي المفسّر النحوي المتكلّم المفتي الصوفي، حبر زمانه، وبقية أقرانه، ولد سنة تسعين ومئتين، واختلف إلى ابن خزيمة، وناظر، وبرع وسمع من أبي العباس السرّاج وطبقته. وقال الصاحب بن عباد: ما رأى أبو سهل مثل نفسه، ولا رأينا مثله. توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة. ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (ص 158)، طبقات الفقهاء (ص 115)، العبر (2/ 132)، تهذيب الأسماء واللغات (1/ 825).