تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأنا أقول: يجوز أن يكون مأخذ/ [/ب] ابن أبي هريرة في المنع كونه معسر بالثمن كلّه لا يصح على وجه, ومن صحّحه وجّهه بأنه يقدر بالمبيع, وذلك مفقود فيما نحن فيه؛ فلا جرم قال ابن أبي هريرة بأنه: لايصحّ, وظاهر ما ذكرناه عن النصّ الصحّة مطلقاً.

وقد بقي الكلام في الخيار, فلنؤخّره إلى محلّه من كتاب البيع.

تنبيه:

[أ/24]

حيث يثبت - فيما نحن فيه - الخيار لهما أو للبائع, لا يحكم بحصول العتق قبله, فإذا انقضى ووفي الثمن؛ حكم بحصول العتق, ولو اطلع الشاهد [هذا] (1) على عيب بالعبد بعده؛ لم يكن له الردّ, وكان له الأرش, كما لو اطلع على عيب [بعبد] (2) اشتراه بعد عتقه (3) , ولو انقضى الخيار قبل توفية الثمن: فظاهر كلام المتولي أنه لا يعتق ما لم/ يوفّه (4)؛ لأنه [قال: إن] (5) له حبس العبد حتى يقبض الثمن, وحيث لا يثبت لواحد منهما الخيار, فالعتق يحصل بتمام العقد إن وفّى الثمن, وظاهر كلام بعضهم: عدم توقّفه على التوفية, والله أعلم.

والحكم فيما إذا أخبر الشخص بأن مالك العبد أعتقه من غير لفظ الشهادة كالحكم فيما إذا شهد بعتقه فلم يعمل بشهادته لانفراده بالشهادة, أو لفسقٍ أو غير ذلك. صرّح به القاضي وغيره (6). قال القاضي: وكذا لو شهد بالعتق ثم اشتراه قبل الحكم به, ولو كان الشاهد قد شهد بأن العبد حرّ الأصل ثم اشتراه, فالمعاملة صحيحة, وهل هي بيع من جانب البائع أو فداء؟ فيه

(1) سقط من "أ".

(2) سقط من "أ".

(3) ينظر: التهذيب (4/ 263)، روضة الطالبين (4/ 362).

(4) ينظر: تتمة الإبانة (ص 329).

(5) سقط من "ب".

(6) ينظر: فتح العزيز (11/ 109)، أسنى المطالب (4/ 435)، تحفة الحبيب (5/ 425).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٧٥