-: ولو أقر أنه باع عبدا (1) من نفسه بألفٍ, فإن صدّقه العبد عتق والألفُ عليه, وإن أنكر فهو حرٌّ, والسيّد مدّعي الألف, وعلى المنكر اليمين (2).
وهو ما حكاه الربيع في الجزء العاشر من كتاب الدعاوي, فقال مرة أخرى في الجزء المذكور - بعد أوراقٍ - بمثل لفظ المزني, وتلاه بقوله: قال الربيع: وفي قول آخر أن بيع العبد من نفسه باطل. قال: فإن قال: إن أعطيتني مائة فأنت حرٌّ, فأعطاه مائةً؛ عتق بالصفة, ولم يعتق بسبب البيع, لأنه غير متبع (3).
ودعوى المصنّف - تفريعاً عليه - أنه عقد عتاقة لا خلاف فيها, لكن هل عتق على ملك [السيد] (4) أو عن نفسه حتى لا يثبت عليه ولا فيه خلاف المذهب منه الأول (5) , وما حكاه المصنّف عن الربيع قد عرفته.
وقد قيل: إن الربيع وجّهه بأن السيّد لا يملك في ذمّة عبده شيئاً, وغلط فيه؛ لأنه إنما لا يملك إذا لم يتعلق بعتقه, فإذا تعلّق بعتقه فإنه يملك بالكتابة (6).
وأحسن من ذلك ما قاله القاضي, وهو أن الملك يثبت في ذمّة العبد له حالة زوال ملكه عن رقبته, فلم يجتمع له الدين والملك.
وقد حكى الأصحاب في كتاب الكتابة عن [ابن] (7) أبي هريرة أنه منع ذلك بعوض حالّ, كما لا تصح الكتابة به, وقرن (8) الأصحاب بناءً على هذا التعليل بينهما بأنه فيما نحن فيه يعتق في الحال [فيحصل] (9) مقصود العقد (10).
(1) في "ب" عبده، وهي موافقة لما في المختصر.
(2) مختصر المزني (ص 114)، الأم (6/ 239).
(3) الأم (6/ 239)، وفيه: لأنه غير مبيع.
(4) سقط من "أ".
(5) ينظر: فتح العزيز (8/ 296 - 297)، روضة الطالبين (12/ 249) (3/ 434).
(6) في "ب" كالكتابة.
(7) سقطت من "أ".
(8) في "ب" فرق.
(9) سقط من "أ".
(10) ينظر: الحاوي (18/ 59).