تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا الذي ذكره المصنّف ظاهر التقرير, وإذا ثبت للمشتري الخيار في شراء القريب, فالبائع أولى, وهو ما أورده العراقيون في كتاب البيع, ولا فرق فيه كما ذكره الإمام عن رواية القاضي بين خيار المجلس والشرط (1).

نعم, إذا نفيناه عن المشتري؛ فلا خيار للبائع أيضاً. قاله الإمام؛ فإن العقد عقد عتاقة, أي: باعتراف البائع, وإن كان العتق ينفذ على المشتري, وما نحن فيه البائع يزعم أن المشتري كاذب فيما قدّمه من قوله, أي: والشّرع صدّقه ظاهراً في زعمه, وإذا كان كاذباً عنده, فالعتق غير حاصل بزعمه في علم الله تعالى, وإنما يقع (2) القضاء به على مؤاخذة المشتري بظاهر قوله السابق.

قلتُ: ويتأيّد ذلك بأنّا إنما لم نقبل قول الشاهد في العتق قبل حصول العبد له, لأجل حق صاحب اليد وحقه بعد لم ينقطع عنه بزعمه؛ فلا يبطل عليه.

قال الإمام: وقد ذكر العراقيون وجهاً بعيداً (3) , أي: في مسألة القريب أنه يثبت للبائع الخياران دون المشتري, كما ذكرناه في معاملة الافتداء فيه (4).

قلتُ: ولا يقال: لعلّهم لاحظوا في ذلك عدم حصول الملك في القريب لمشتريه, كما هو مذكور في كتاب العتق؛ فإنه إذا كان كذلك كان الغالب عليه الفداء, لأنّا نقول: معاملة الفداء الأولى فيها للفادي, ولا كذلك في شراء القريب, والله أعلم.

وقوله: أما العبد إذا اشترى نفسه, فلا خيار له - أي: للعبد - ولا لبائعه منه - أي: من نفسه قطعاً - لأنه عقد عتاقة إلى آخره.

لما ذكر شراء القريب في معرض الفرق بينه وبين ما نحن فيه استطرد فذكر شراء العبد نفسه, وصحة العقد هو المنقول عن النصّ, وشاهد صحّته قول الشافعي في المختصر - في كتاب الإقرار

(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 80).

(2) في "ب" يمنع.

(3) في "ب" واحدا. ً

(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 80).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٧٣