تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الرافعي: والمعتمد في ذلك ما رآه الإمام أنه بيع من جانب البائع لا محالة, ومن جانب المشتري وجهان, أصحّهما: أنه افتداء. وهذا لم أظفر به [في] (1) كلام الإمام هاهنا (2).

نعم, هو في كلام القاضي؛ إذ قال - في أثناء المسألة -: قد ذكرنا أنه بيع من جانب البائع لا خلاف فيه, ومن جانب المشتري بيع أو مفاداة؟ يحتمل وجهين أصحّهما أنه مفاداة (3) , والثاني: بيعٌ أيضاً؛ لأنه بيع للبائع.

وقوله: وعليه - أي: على الخلاف السالف - ينبني ثبوت الخيار لهما جميعاً - أي: فإن قلنا بالأول ثبت لهما خيار المجلس, وكذا خيار الشرط. وإن قلنا بالثاني: لا يثبت واحد منهما. وإن قلنا بالثالث: لا يثبت للمشتري واحد منهما, ويثبت للبائع خيار المجلس.

قال الإمام, والقاضي: وقيل: لا يثبت؛ لأنه لا يقبل الثبوت ابتداءً لأحدهما دون الآخر.

قال الإمام: وعلى هذا لا يمتنع ثبوت الخيار له بالشرط؛ فإنه لا يمتنع في الشرع تخصيص أحد المتعاقدين به (4).

[أ/23]

هذا كلامه في موضع من هذا الكتاب. وقال في موضع آخر منه: إذا شهد بحريّة عبدٍ ثم اشتراه, فهذا كما قدّمناه افتداءٌ. ولم يختلف أصحابنا في أنه لا يثبت للمشتري؛ لأنه ليس يثبت له ملك فيه بموجب قوله, أي: وإذا لم يكن مثبتاً ملكاً فليس/ هو لعقد في حقّه؛ فلا يثبت فيه الخيار - لا لشراء القريب - أي: إذا أثبتنا فيه الخيار على رأي الأودني (5)؛ فإن الأودني ذكر أنه يثبت الخيار للمشتري لأنه يملك أولاً ثم يعتق عليه - أي: كما نصّ عليه الشافعي - رحمه الله - وذكرنا في كتاب العتق, وإذا كان يملكه بالعقد, فهو عقد شراء, فيثبت له فيه الخيار (6).

(1) زيادة ليستقيم الكلام.

(2) لم أجده في النهاية.

(3) وصححه النووي. روضة الطالبين (4/ 362)، وينظر: فتاوى السبكي (1/ 375)، حاشية إعانة الطالبين للدمياطي (3/ 227).

(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 80).

(5) في "ب" الأواي.

(6) قال النووي: ويثبت للبائع في هذا العقد خيار المجلس والشرط بناء على ظاهر المذهب أنه بيع من جانبه. روضة الطالبين (4/ 362)، وينظر: التهذيب (4/ 263).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٧٢