تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من إقرار المشتريين؛ لأن البيع مبني على تصديق البائع والمشتري موافق حالة العقد بينهما, وحكم القول السابق يرجع إلى المؤاخذة بحكم العتق, بعد الحكم بصحّة البيع.

ووجه الثاني: أن قول المشتريين لا يمكن إلغاؤه, وإذا لوحظَ كان من جهته عقد فداء أو العقد لا يقبل التبعيض, فأجري على إيجاب البائع حكمه أيضاً.

ووجه الثالث - وهو اختيار القاضي كما قال الإمام, وهو كذلك في تعليقه, والأصح في الرافعي آخراً - كل شق من شقّي العقد على ما يقتضيه وعدم إلحاقه بالآخر, وليس تبعيته أحدهما للآخر بأولى من العكس (1).

والماوردي قال: يصحّ الشراء وإن اعتقد حريّته, استنقاذاً له من رق ظلم وأسر عدوان, كالمسلم إذا اشترى مأسوراً من مشرك صحَّ الشراء, وإن كان حراً استنقاذاً له من أسر الظلم ويد التغلّب لا للتمليك, وكمن شهد على رجل بطلاق زوجته, ثم بذل للزوج في خلعها مالاً صحَّ الخلع, ولزم العوض, وإن اعتقد الفُرقةَ قبل الخلع, استنقاذاً لها من زوج حرام.

قال: وليس ما نحن فيه كمن أقرَّ بأختٍ من الرّضاع لا يصحّ أن يتزوّجها؛ لأنه ليس فيه استنقاذ من معصية ولا غرض صحيح (2).

وهذا من الماوردي - إذا تؤمِّل - راجعٌ للوجه الثالث, وكلام العراقيين قريبٌ منه.

قال الرافعي: والوجه قبله مما ينبوا عنه الطبع من جانب البائع, وكيف ينتظم أن يقال: إنه يأخذ المال لينقذ من يسترقّه ويعرفه حراً يفتديه به, بل [لو] (3) قيل: فيه المعنيان جميعاً, والخلاف في أن الأغلب منهما ماذا؟ لكان قريباً (4).

قلتُ: وما استبعده لا شك فيه, لكن القائل به لم يرد ما ذكره, وإنما يؤيد أنه يجري على عقده, وإن كان يعتقد أنه بيع حكم الفداء حتى لا يثبت فيه خيار ونحوه.

(1) فتح العزيز (11/ 109).

(2) الحاوي (7/ 50).

(3) سقط من "أ" وهي في "ب" وفي العزيز.

(4) فتح العزيز (11/ 109).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٧١