تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو شهد أنه غصبه من فلان ثم اشتراه؛ لم يصح (1) إن صحَّحنا بطريق الفداء؛ إذ ليس فيه تخليص العبد, ثم الولاء في المشهود بحريته موقوفٌ لا للبائع ولا للمشتري فلو مات العبدُ.

قال المزني: له أن يأخذ من ماله مقدار الثمن الذي بذله؛ لأنه إن كذب [نفسه] (2) في الشهادة فالمال إكساب عبده (3) فجميعها له, وإن صدق فهو للبائع بحكم الولاء وقد ظلمه بأخذ الثمن منه وقد ظفر بماله فيأخذه.

[أ/22]

ومن الأصحاب/ من خالفه؛ لأنه يأخذ على تقدير أنه مظلوم, وهو غير مصدق في الجهة, وما ذكره المزني أقوم).

هذا الفرع نصّ على أصله الشافعي, فقال في المختصر: وإذا شهدا على رجل أنه أعتق عبده فردا, ثم اشترياه, فإن صدقهما البائع ردّ الثمن, وكان له الولاء, فإن كذبهما؛ عتق بإقرارهما, والولاء موقوف, فإن مات العبدُ وترك مالاً كان موقوفاً حتى يصدقهما؛ فيرد الثمن عليهما والولاء له دونهما (4).

ومن لفظ الشافعي في ذلك تؤخذ صورة المسألة, وإن كان كلام المصنّف فيها يحتمل صورةً أخرى, وهي ما إذا شهد أنه حرّ الأصل, ولكن ليس ذلك بمرادٍ, لِما ستعرفه من اختلاف الحكم.

وظاهر النصّ صحّة هذه المعاملة, ولا خلاف فيها بين الأصحاب ظاهراً, وإن كان المشتريان يزعمان أنه غير مملوك, لكن لما حكم الشرع بملكه لبائعه, وجوّز له سائر التصرّفات فيه - مع ما سنذكره - لم يُقم لزعمهما فيه وزناً.

وقول المصنّف: وفي حقيقتها ثلاثة أوجه إلى آخره.

هو ما ذكره الإمام (5) , ووجه الأول: أنه بيع من جانب البائع عملاً بمقتضى تصديق الشرع له, ويستحيل ثبوت حقيقة [البيع] (6) في شقّ وانتفاء حقيقته في الشقّ الآخر, ولا نظر إلى ما سبق

(1) في الوسيط زيادة: الشراء.

(2) سقط من "أ".

(3) في "ب" اكتساب عنده.

(4) مختصر المزني (ص 113)، الحاوي (7/ 50).

(5) نهاية المطلب (7/ 79 - 80).

(6) ساقط من"أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٧٠