تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومعه لا ينتظم قوله: هو لفلان. ألا نحمله على ما سلف, وهو خلاف الأصل, فلم يقدر, والاحتمال الذي ذكره المصنّف مثله ذكره الروياني احتمالاً أيضاً فيما إذا حلف: لا يدخل حانوتاً يسكنه وليس يملكه أنه يحنث, وقال: إن الفتوى عليه (1).

قال: (فرع:

لو شهد بحرية عبد في [يد] (2) غيره, فلم تقبل شهادته, فأقدم على شرائه صحت المعاملة وفي حقيقتها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه شراء, والآخر أنه فداء والثاني (3): أنه بيع من جانب البائع فداء من جانب المشتري, وهو الأسَد، وعليه ينبني ثبوت الخيار لهما جميعاً.

والأصح أنه لا يثبت للمشتري؛ لأنه ليس يثبت له ملك فيه بموجب قوله لا كشراء القريب؛ فإن الأودني (4) ذكر أنه يثبت الخيار للمشتري؛ لأنه لا يملكه أولاً, ثم يعتق عليه أما العبد إذا اشترى نفسه, فلا خيار له ولا لبائعه منه قطعاً؛ لأنه عقد عتاقة, فهو كقوله: أنه (5) حرّ على مال.

ونقل الربيع قولاً أن هذه المقابلة لا تصح بين السيد وعبده, وهو بعيد.

(1) ينظر: بحر المذهب (8/ 284)، حلية المؤمن (ص 397).

(2) سقط من "أ" وهو في "ب" وفي الوسيط (3/ 325).

(3) في "ب" الثالث، وهو أصوب.

(4) محمد بن عبد الله بن محمد، العلامة، شيخ الشافعية، أبو بكر الأُوْدَني البخاري. وأُوْدن: من قرى بخارى بضم أوله، قاله السمعاني، وقال ابن ماكولا وغيره: بالفتح. قال الحاكم: كان - رحمه الله - من أزهد الفقهاء، وأعبدهم، وأورعهم، وأبكاهم على تقصيره، وأشدهم إنابة وتواضعا. وهو من أصحاب الوجوه، توفي ببخارى في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وثلاث مائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 467)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 165)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 182).

(5) في الوسيط: أنت (3/ 325).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٦٩