تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأم في الإقرار بالحكم الظاهر: ولا يجوز عندي أن ألزم أحداً إقراراً إلا بيِّن المعنى، فإذا احتمل ما أقر به معنيين ألزمته الأقل, وجعلت القول قوله, ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بيناً وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال, وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب لأن الرجل قد يجيب على خلاف (1) السبب الذي تكلّم عليه (2).

وقال في أواخر كتاب الإقرار, والمواهب من الأم أيضاً عند الجمهور (3) فيما إذا قال له: علي ثوب في منديل, أصل ما أقول من هذا أني ألزم الناس أبدا اليقين وأطرح عنهم الشك, ولا أستعمل عليهم الأغلب (4).

وإذا كانت هذه قاعدته: فظاهر الإضافة عنده تحمل على الملك, ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد, كان إقراراً له. ولو حلفت (5) لا تدخل دار زيد لم يحنثه بدخول دار يسكنها زيد بكراءٍ أو عاريّة, وإنما يحنثه بدخول دار يملكها زيد (6) , ومع الحمل على الحقيقة يناقض آخر الكلام أوّله وآخره لا يشتغل (7) بالإفادة فألغي.

وبهذا يضعف ما حكاه صاحب التهذيب عن شيخه, وعزاه الرافعي إلى الأصحاب من قبول إقرار المرأة بصداقها, والزوج ببدل الخلع, والحر بأرش الجناية عليه؛ لأن الإضافة لذلك حقيقة تقتضي بقاء الحق فيه للمقر (8).

(1) ساقطة من "ب".

(2) الأم (3/ 241).

(3) في "ب" الكلام، وهي أصوب.

(4) الأم (6/ 241).

(5) في "ب" حلف.

(6) ينظر: أسنى المطالب (4/ 263)، حاشبة المغربي على النهاية (8/ 207).

(7) في "ب" يستقل، وبها يتضح المعنى.

(8) ينظر: التهذيب (4/ 259 - 260)، فتح العزيز (11/ 107).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٦٨