قال: أريد أن أقر كاذباً لزيد بعشرة له عليّ عشرة. ذكر ذلك عند الكلام في رد المقر له الإقرار (1) , وهو بعيد.
ولو قال: هذه الدار ملكي ثم أقرّ بها لإنسان من غير أن يتخلل بين الكلامين زمانٌ يصحُّ نقل الملك فيه, فإقراره لذلك الإنسان مقبولٌ, كما صرّح به الإمام (2).
والفرق بينه وبين مسألة الكتاب ما أشرتُ إليه أن مسألة الكتاب غير مستقل بالإفادة, ولا كذلك هو في يده.
وقوله: ولو قال: هذه الدار لفلان, وكانت ملكي إلى آخره.
إنما دان (3) كذلك لأجل ما ذكره المصنّف, وهو أنه قدم ما تعلّق به حقّ غيره, وعقبه بما يقتضي إلغاؤه كليّة, فلم يؤثر فيه كما لو قال: هذه الدار لفلان وليست له (4). وخالف هذا تعقب الإقرار بما يرفعه, كقوله: ألف من ثمن خمر ونحوه. لأن وجود ذلك في الخارج ممكن, ولا كذلك فيما نحن فيه.
نعم, قد سلف (5) حكاية طريقة فيما إذا قال: لهذا الحمل عليّ ألفٌ من معاملة جرت بيني وبينه. يتخرّج ذلك على قولي تعقب الإقرار بما يرفعه, وإن كان يستحيل وجود ما ذكره, فليكن ما نحن فيه كذلك, والله أعلم.
وقوله: ولو قال: داري لفلان, أو مالي لفلان, فهو باطل إلى آخره.
إنما كان كذلك: لأن قاعدة الشافعي - رحمه الله - في الإقرار طرح الشك والبناء على اليقين, وعدم النظر إلى الغلبة, كما قاله الإمام, والقاضي وغيرهما (6) , وذلك مأخوذ من قوله في
(1) ينظر: الإشراف على غوامض الحكومات (ص 224)، الفتاوى الفقهية لابن حجر (3/ 123).
(2) ينظر: نهاية المطلب (7/ 101).
(3) هكذا في المخطوط، ولعلها: قال. أو يكون معناها: إنما أدانه وألزمه بسبب إقراره.
(4) ينظر: فتح العزيز (11/ 107)، قال: وإقراره نافذ، والذي ذكره بعده مناقض لأوله.
(5) في "ب" سلفت.
(6) ينظر: نهاية المطلب (7/ 63).