تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للتناقض (1) , ومثله وجهٌ حكاه في البحر عن الصّيمري (2) فيما إذا شهد له شاهد بتوكيل زيد له, وشهد آخر بأنه وكله ورجع عن ذلك, أن شهادة الثاني غير مسموعة (3).

نعم, للصّيمري في هذه وجه آخر: أنها تسمع في التوكيل دون الرجوع إلى أن يدّعي به مدعي.

ومثل هذا الخلاف حكاه الإمام عن الصّيدلاني وغيره فيما إذا شهد شاهد للمدعي على إقرار المدَّعى عليه بالمدَّعى, لكن قال: إنه قضاه, فإن قلتَ: إذا سمعت الشهادة فيما ذكرناه من الصورتين على وجه, فما المانع من إجراء مثله هاهنا؟.

قلتُ: وضوح الفرق, وهو أن الشهادة بالقضاء لا تنافي الشهادة بالإقرار, بل تؤكده, ولا كذلك الشهادة بالملك حالة الإقرار.

والأشبه عندي في تصوير محلّ النصّ: أن يكون من له على المقر دين يطلب وفاءه من العين التي في يده, فأقرّ بها لغيره, فأقام من له الدين بيّنة بأنها في ملك المدعي حين الإقرار ليبطله ويتسلّط على بيعها في دينه, والله أعلم.

وقوله: ولو قال: هذه الدار ملكي لفلان الآن, فهو إقرار باطل.

[أ/21]

يعني: لأن قوله لفلان لا يستقل بالإفادة, وقد تقدمه ما يلغيه, وهو قوله: ملكي, فبطل لأجل ذلك, ونظيره ما إذا قال: من ثمن خمر له عليَّ/ ألف لا يلزمه, وألحق في الإشراف بذلك ما إذا

(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 101) (19/ 97 - 98).

(2) عبد الواحد بن الحسين، أبو القاسم الصَّيمري البصري، أحد أئمة الشافعية وأصحاب الوجوه، حضر مجلس القاضي أبي حامد المروزي، وتفقه بصاحبه أبي الفياض البصري، أخذ عنه الماوردي، قال الشيخ أبو إسحاق: ارتحل الناس إليه من البلاد، وكان حافظا للمذهب حسن التصانيف، ومن تصانيفه: الإيضاح في نحو خمس مجلدات، والكفاية وهو مختصر، والإرشاد شرح الكفاية. قال ابن الصلاح: وكانت وفاته بعد سنة ست وثمانين وثلاثمائة. والصَّيْمَرِي: بصاد مهملة مفتوحة، ثم ياء ساكنة، بعدها ميم مفتوحة، ضمها بعضهم، منسوب إلى صَيمَرة، نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 184)، طبقات الفقهاء (2/ 575)، تاريخ الإسلام (27/ 219).

(3) بحر المذهب (8/ 172)، حلية المؤمن (ص 370).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٦٦