قال الأصحاب: فإذا عيّن واحداً, فقال المقر له: عندي هو الآخر, فهو مكذّب للمقر في العين. أي: فخرج الحكم فيه على ما سلف فيما إذا أقرّ له بعبد بعينه وكذّبه, وهو مدّعي في العبد الآخر؛ فالقول قول المقر فيه مع يمينه (1).
وقوله: ولو أقرّ بما (2) في يد غيره, فهو دعوى أو شهادة.
أي: ذلك في معنى الدعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها, فهي ملغاة لِما لا يخفى, وليس بإقرار, يعني: مفيد (3) في الحال؛ لأنه لا يتسلّط به المقر على الانتزاع.
وقوله: ولا يشترط أن يكون في ملكه؛ لأن الإقرار ليس بمزيل للملك.
يعني: في نفس الأمر, بل شرطه أن لا يكون في ملكه.
أي: حالة الإقرار, لاستحالة صدق الإقرار مع ذلك.
وقوله: حتى لو شهد بأنه أقرّ, وكان في ملكه إلى أن أقر بطلب الشهادة.
هو ما حكاه العبادي عن نصّ الشافعي, ولا شك فيه إذا سمعت الشهادة بأنه في ملكه إلى حالة الإقرار, ولكن في سماعها إذا كان المقر له هو مقيماً, نظر؛ لأنها شهادة لمن لا يدّعيها, وهو المقرّ, ومثل ذلك غير مقبول (4).
وإذا ألغي وهو منفصل في اللفظ عن الشهادة بالإقرار, فينبغي أن لا يؤثر فيها فيسمع في الإقرار, ويلغى (5) في أنها ملكه إلى حين الإقرار, أو يخرّج ذلك على الجمع, بينما يجوز في الشهادة, وما لا يجوز إذا لم يجعل الشاهد مجروحاً بشهادته قبل الاستشهاد مطلقاً, أما إذا جعلناه مجروحاً؛ فلا نسمع شهادته بالإقرار أيضاً. هذا يجب وقد يقال: إنه لا يصحّ؛ لأن الإمام حكى عن صاحب التلخيص فيما إذا شهد للمدّعي شاهد بأن له على المدّعى عليه ألفاً قضاه إياها؛ سقطت شهادته
(1) ينظر: فتح العزيز (11/ 105).
(2) في "ب" بمال.
(3) في "ب" مقيد.
(4) ينظر: الإشراف على غوامض الحكومات (ص 458)، فتح العزيز (11/ 107).
(5) في "ب" ويكفي.