تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحينئذٍ فتقدير كلامه: الرّكن الثالث المقر به إذا كان عيناً أو ما في معنى العين كالدّين على الغير, والله أعلم.

وإنما اشترط أن يكون في يده وولايته ويختص به؛ لأنه لو حكي عن ذلك لكان دعوى عن الغير أو شهادة له.

نعم, لو صار له - يوماً من الدهر - مأرب أو غيره واخذناه بما سلف منه, وهذا يدل على أن الشرطية إنما هي في أعمال/ حكم الإقرار في الحال لا في صحته على كل حال.

[أ/20]

فإن قلتَ: قد سلف أن المفلس إذا أقر بعين في يده, ولم نصحّح إقراره بها, نقل الحجر عنه, وهي باقية لا يجب عليه تسليمها في الظاهر للمقَر له بها على قولٍ, فهلا جرى ذلك فيما نحن فيه؟ ولو قيل به لا ينظم أن تكون الشرطيّة في صحّة الإقرار مطلقاً؟.

قلتُ: قد يتخيّل في الفرق أنّا رددنا إقرار المفلس بحكمنا بأن الملك له, لأجل حقّ الغرماء, ومع الحكم بالملك لا يصحّ الإقرار لمنافاته, ولا كذلك فيما نحن فيه؛ فإنَّ عدَم قبول الإقرار بأمر يستحيل معه صحّته, والله أعلم.

وقيد الاختصاص قد يقتضي أن المقر به لو كان مشتركاً فأقر أحد الشريكين بجملته لشخصٍ, وكذّبه شريكه: أن لا ينفذ إقراره من مقدار حقه منه, ولا خلاف في نفوذه إلا أن يتخيل فيه تخريج الخلاف المنقول عن ابن سريج فيما إذا أقر لوارثه وأصر ورددنا إقراره.

واحترز المصنّف بقوله: ولايته. عن أعيان أموال المفلس إذا أقرّ بها؛ لأنها في ولاية غيره, وقد عرفتَ ما فيه.

وقوله: ولا يشترط كونه معلوماً.

يعني: فإن الإقرار بالمجهول يصح عيناً كان أو ديناً, كما سيتضح.

وسببه: أن الحق قد يثبت معلوماً وقد يثبت مجهولاً, وكما لا يشترط علمه أن الحق لا يشترط تعيينه, كما إذا قال له: أحد هذين العبدين؛ فإنه يصحّ, ويطالب بالبيان.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٦٤