تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن ذلك يخرج في عوده لملك المقر ثلاثة أوجه, ثالثها: إن ادّعى الملك عاد إليه, وإلا فلا.

تنبيه:

ظاهر كلام المصنّف أنه لا فرق في صحّة رجوع المقر له عن التكذيب بين أن يبدي عذراً إذا ادّعى الغلط, وهو أقرب إلى الصحّة, والذي صرح به الرافعي في المقر الأول, فقال: لا فرق فيه بين أن يتعمّد الكذب أو يدّعي الغلط, وقد استوفيتُ الكلام في المسألة في كتاب الدعاوي لسبق شرحه, وإنما أردتُ أن لا أخلي هذا الكتاب عن ذكره؛ لأنه محله, والله أعلم.

آخر: محل الخلاف إذا كان المقر به عيناً, فلو كان ديناً لم يأخذ منه على المملوك (1) , كما يثبت ذلك في كتاب الدعاوي, وخلاف المشهور أنه لا فرق بين العين, والدين في إجراء الخلاف كما ذكره ابن يونس (2) في شرح التنبيه (3) , ولم أره في غيره.

نعم, قد ذكرنا عن الشيخ أبي علي تخريج وجهين فيما إذا قال: لواحد من بني آدم أو إنسان عليّ ألف, هل يصح إقراره أم لا؟ من الوجهين فيما إذا أقرّ لمعيّن بشيء فكذّبه المقر له هل يخرج/ من يده أم لا (4)؟.

[أ/18]

وهذا بالابتياع, ومن في يده العين ينكر ما يشهد لصحّته أيضاً, إلا أن يقال: ذاك بيع للعين المبيعة ويدل عليها, وكلامنا هنا في الدّين المرسل, والله أعلم بالصواب.

وقوله: فرع: لو كان المال المعين المقر به عبداً وقد كذب المقر المقر له, فوجهان حكاهما في الحاوي قولين:

(1) في "ب" المشهور.

(2) أبو الفضل، أحمد بن الشيخ كمال الدين أبي الفتح موسى بن يونس الإربلي الأصل، ثم الموصلي، من بيت العلم والرياسة، اشتغل على أبيه في فنونه وعلومه فبرع وتقدم. وقد درس وشرح التنبيه، واختصر إحياء علوم الدين للغزالي مرتين صغيرا وكبيرا. ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة، وتوفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة. ينظر: البداية والنهاية (13/ 131)، طبقات الشافعية الكبرى (8/ 39)، شذرات الذهب (5/ 206).

(3) غنية النبيه (ص 837).

(4) فتح العزيز (11/ 105)، قال الرافعي بعد حكاية الوجه الثاني: لم يصح هذا الإقرار، وهو الصحيح.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٥٨