وإن قلنا: لا تزول يده, فهل يقبل رجوعه أم لا؟ فيه وجهان.
وقد صرّح بذلك كذلك في كتاب الدعاوي (1) , وأرجح الوجهين كما يقتضيه [إيراده المنع، وهو فيه متبع للإمام؛ لكن الرافعي قال: إن قضية] (2) كلام الأكثرين يرجح القبول, وأنه يعزى لابن سريج (3) , لكن ذلك منه بناءً على أن المقر له لو رجع لم يقبل رجوعه على ما عليه يفرّع, وهو القول بإقرار العين في يد المقر بعد تكذيبه.
وقوله: وإذا قبلناه فشرطه أن لا يرجع المقر له عن التكذيب, ويدعي الملك فيه إلى آخره.
هو في ذلك متبع للإمام فيما أورده هاهنا بناءً على قبول رجوع المقر له إلى التصديق, وأبدى الإمام احتمالاً في جواز الرجوع إذا كان المقر قد تصرّف في العين تصرفاً لازماً معلقاً بحق العين لتعلّق ثالث بمحل التصرّف (4).
وظاهر كلام المصنّف صحّة التصرّف بعد الرجوع عن الإقرار, ودعوى الملك لنفسه من غير فرق بين أن يكون ذلك التصرّف لا يقبل الوقف أو يقبله, وهو يدل على أن الشّرطيّة المذكورة في دوام صحّة التصرّف لا في ابتدائه.
والإمام قال: إن ذلك مبني على وقف التصرّفات والعقود.
وإذا عرفتَ ما ذكرناه خلص (5) لكَ منه أن الإقرار إذا ردّه المقر له هل يبطل في حقّه أم لا؟ فيه وجهان, وفي الأصح منهما اختلاف؛ فإن أبطلناه في حقّه كليّةً, فهل يجعل في حقّ المقر كأن لم يكن أم لا؟ فيه وجهان, وإن جعلناه كأن لم يكن؛ حكمنا ببقاء ملكه, وإن لم ندعه (6) كأن لم يكن [فهل للمقر الرجوع عنه؟ فيكون برجوعه كأن لم يكن] (7) , فيه وجهان.
(1) الوسيط (7/ 413).
(2) سقط من "أ".
(3) فتح العزيز (11/ 104).
(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 79).
(5) في "ب" ظهر.
(6) في "ب" زيادة (وإن لم نجعله).
(7) سقط من "أ".