أحدهما: يحكم بعتقه؛ لأن صاحب اليد لا يدّعيه والمقر له ينفيه فيصير العبد في يد نفسه فيعتق, وهذا كما إذا أقر اللقيط بعد البلوغ بأنه مملوك زيد وأنكرَ؛ يُحكم بحريّته (1).
قال الإمام: وهذا الوجه حكاه العراقيون, والقاضي, ولم يظهر تزييفه, وهو بعيدٌ عندنا, وإذا قلنا به فلا نراه بعد حصوله يعود إلى الرّق عند تصديق المقر له على الإقرار؛ فإنه لا وجه له, وأظهرهما: المنعُ؛ لأنه محكوم له بالرق فلا يرجع (2) إلا بيقين, ويخالف اللقيط فإنه محكوم بحريّته بالدار، [فإذا أقر] (3) بالرق ونفاه المقرّ له بقي على أصل الحريّة, فعلى هذا يكون الحكم فيه كما في سائر الأعيان (4).
وقال القاضي الحسين في التعليق فيه الظاهر أن لا ينزع العبد من يد المقر واحدا وإن نزعنا العين من يده؛ لأن العبد له يد وإن لم تثبت يد المقر له عليه وزالت يد المقر؛ وقع في يد نفسه فعتق بخلاف الثوب.
قلتُ: ومخالفه يجوز أن يقول: بل يقع في يد الحاكم نيابة عن مالكه, والله أعلم.
آخر: إذا ادّعى على شخص بألف فأقام بيّنة على الوفاء فأقام المدّعي على إقراره بعد قيام بيّنته بأنه ما أقبضَه الدّين وألزم المقر بالألف, لأنه بإقراره اللاحق مكذّب لِما قامت به بيّنته من الإقرار بالقبض.
لكن قد يقال: قضيّة قول المصنّف في كتاب الدعاوي بعد حكاية الخلاف في قبول رجوع المقر له بالعين عن التكذيب وتصديق المقر فيما أقرّ له به أنه يجري في كل من نفى عن نفسه شيئاً ثم رجع عن نفيه أن يطرق الخلاف ما نحن فيه (5) , وليس كذلك؛ لأنه أفاد بما نحن فيه تكذيب البيّنة ضمناً بإقراره ثانياً, وهو يقتضي إبطالها؛ فصار كأن لا بيّنة, والله أعلم.
قال: (الركن الثالث: المقر به:
(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 79)، فتح العزيز (11/ 104)، الفتاوى الفقهية لابن حجر (3/ 126).
(2) في "ب" يرفع، وهي أصح في المعنى؛ لأن بقاء الأصل يقابله الرفع.
(3) سقط من "أ".
(4) ينظر: نهاية المطلب (7/ 79)، الحاوي (8/ 66)، تتمة الإبانة (ص 286).
(5) الوسيط (7/ 413).