تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك وجهه بعضهم بأنا لا نعرف له مالكاً, ونراه في يد المقر, فهو أولى الناس بحفظه.

وإذا قلنا: بأن القاضي ينزعه منه, فلو رأى أن يستحفظ المُقِر عليه, كما لو كان استحفظ عليه غيره, وأنه يجوز.

وقوله: فإن رجع المقر له سلّم إليه هو ما [جزم] (1) به الإمام, كما قد عرفتَه من قبل, وظاهر نصّ الشافعي الذي سنذكره فيما إذا شهدا بحريّة عبدٍ, ثم اشترياه, قد يشهد له, كما ستعرفه, والحكم ظاهر إذا قلنا: إن الإقرار لم يقبل كليّة.

أما إذا قلنا: يبطل كليّة, وحكمنا بأن العين تكون في يد المقر ملكاً؛ فلا يقبل رجوعه كما في الوكالة بعد الرّد, ويؤيد هذا: أن المصنّف في كتاب الدعاوي تبعاً للإمام حكى في قبول رجوعه وعدمه على ما أشرت إليه, فقالوا: إن قلنا: ينزل في يد المقر, فقد حكمنا بإبطال إقراره, فلا يصرف للمقر [له] (2) إلا بإقرار جديد (3) , وكذلك إن قلنا: ينزعه القاضي منه لا يسلم إليه إذا رجع, بل لو أراد أن يقيم بيّنة على أنه ملكه؛ لم يسمع.

وإن قلنا: إنه يجبر المقر على القبول والقبض, كما هو وجه بعيد في المذهب سلّم إليه, وهذا يقتضي إليه, (وهذا يقضي) (4) أن الراجح عندهم عدم قبول رجوعه, وهو الذي أورده القاضي في كتاب الدعاوي, ورجحه الرافعي (5) , والله أعلم.

وقوله: ولو رجع المقر لم يؤثر إلى آخره.

حاصله: إنا إن قلنا: تنزع من يده, لا يقبل رجوعه عملاً بموجب قوله الأول في إبطال حقّه منه كلياً (6) , وصحة إقراره بالنسبة إلى نفسه.

(1) سقط من "أ".

(2) سقط من "أ".

(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 78 - 79).

(4) ليست في "ب" وهي زائدة.

(5) فتح العزيز (11/ 104).

(6) في "ب" كلية.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٥٦