سريج, وهو الأصح عند المتولي, وابن أبي الدم (1) , والمختار في المرشد (2) , وإذا قلنا بالأول؛ فظاهر كلام المصنّف يقتضي أن يد المقر تكون عليه يد استحفاظ لا يد ملك, لأجل أنه صرّح بأنه إذا ادّعاه لنفسه على هذا الوجه لا يقبل منه, وإذا كان كذلك فعدم الحكم له به عند عدم الدعوى أولى, ولكن في أحد تعليل الرافعي في الوجه المذكور ما يشعر بأن يده يد/ ملك؛ لأنه وجه بأن يده تشعر بالملك الظاهر والإقرار الطارئ عارضه إنكار المقرّ له فيسقط.
[أ/17]
وأصرح من ذلك قوله في المهذّب في توجيهه أنه محكوم له بملكه, فإذا ردّه المقرّ له بقي على ملكه (3) , والأشبه ما أفهمه لفظ الكتاب.
(1) إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم، القاضي شهاب الدين، أبو إسحاق الهمْداني، بإسكان الميم، الحموي، المعروف بابن أبي الدم، ولد بحماة سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة، ورحل إلى بغداد فتفقه بها، وسمع وحدث بالقاهرة وكثير من بلاد الشام، وولي قضاء بلده، وكان إماما في المذهب، عالما بالتأريخ، وله نظم ونثر، ومصنفاته تدل على فضله، توفي بحماة سنة اثنتين وأربعين وستمائة. ومن تصانيفه: شرح مشكل الوسيط، وأدب القضاء مجلد فيه فوائد. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 99) سير أعلام النبلاء (23/ 125)، شذرات الذهب (5/ 213).
(2) ينظر: تتمة الإبانة (ص 289)، أدب القضاء (ص 203)، التهذيب (8/ 333).
(3) المهذب (2/ 346)، المجموع (20/ 304).