تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اتبع فيه الإمام, فإنه قال: إذا كان في يد إنسان عبد, فقال: هذا العبد لزيد, وقال زيد: ليس لي. ولا يحكم بثبوت الملك للمقَر له؛ فإنا وإن كنا لا نشترط في الإقرار قبول المقر له فنشترط أن لا يردّ (1).

وقوله: فإن كذب لم يسلّم المال إليه.

هو المشهور, والمأخوذ من كلام الإمام؛ لأنه قسّم المقبول ثلاثة أقسام:

قسم يكون القبول ركن في حصول المقصود كما في العقود، وقسم لا يشترط فيه القبول, ولكن يشترط عدم الردّ, حتى إذا فرض الردّ انقطع الحكم كالوكالة.

وقسم لا يشترط القبول في الحكم, ولا يقتضي بأن الرد يقطعه بالكليّة كالإقرار للشخص؛ فإنه إذا كذب المقر له المقَر فيه لا يقتضي ثبوت الملك له, فلو عاد المقر له وقال: تذكرتُ صدّق (2) , ويثبت له الملك من غير تحديد إقرار, وبهذا خالف الوكالة؛ لأن الوكيل بعد الرد لو عاد وقبل لم ينفع؛ لأن الوكالة إثبات إنشاء تسليط, فإذا حكمنا ببطلانه, فلا بدّ من افتتاح تسليط, والإقرار إخبار, فجاز أن يرجع إليه بعد الإنكار.

ووراء المشهور وجهٌ أن المقر له يلزم بأخذ المقر به في حال تكذيبه, لكن فيما إذا كان ثم من يدّعي العين لبينة.

وكلام الرافعي تبعاً للمتولي غير مقيّد له بهذه الحالة وموجهاً له بأنه يثبت الملك له بالإقرار ظاهراً والإنكار لا يسقط الحق (3) , وكيف قدر فهو بعيد.

وقوله: فيقر في يد المقر أو يأخذه القاضي على رأيٍ. مشيراً إلى خلاف في المسألة, وأن إقراره في يد المقر هو الراجح, والخلاف في ذلك مشهور, والأولى منه زعمُ القاضي الحسين أنه ظاهر المذهب, وقال الإمام: إنه الذي ذهب إليه الأكثرون (4). وصحّحه النواوي (5) , ومقابله لابن

(1) ينظر: نهاية المطلب (7/ 79).

(2) ينظر: نهاية المطلب (7/ 78).

(3) قال الرافعي: وفيما يفعل به ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه يترك في يد المقر كما كان؛ لأن يده تشعر بالملك ظاهراً. فتح العزيز (11/ 103)، تتمة الإبانة (ص 287).

(4) نهاية المطلب (7/ 78).

(5) روضة الطالبين (4/ 358)، والنووي هو: محيي الدين يحيى بن شرف بن مري الشيخ الإمام العلامة، محيي الدين، أبو زكريا النووي ثم الدمشقي، الشافعي العلامة شيخ المذهب، وكبير الفقهاء في زمانه، ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستمائة، و"نوى" قرية من قرى حوران، قرأ القرآن ببلده وختم وقد ناهز الاحتلام، وقال عن نفسه: سكنت المدرسة الرواحية، وبقيت نحو سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض، وكان قوتي بها جراية المدرسة لا غير، وحفظت التنبيه في نحو أربعة أشهر ونصف، وكان يقرأ في كل يوم اثنا عشر درسا على المشايخ، ثم اعتنى بالتصنيف فجمع شيئا كثيرا، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله، فمما كمل شرح مسلم، والروضة، والمنهاج، والرياض، والأذكار، والتبيان، وتحرير التنبيه وتصحيحه، وتهذيب الأسماء واللغات، وطبقات الفقهاء وغير ذلك. ومما لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه: شرح المهذب الذي سماه المجموع، وصل فيه إلى كتاب الربا. وقد كان من الزهادة والعبادة والورع على جانب كبير. توفي سنة سبع وسبعين وستمائة. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 153)، طبقات الشافعية الكبرى (8/ 395)، طبقات الفقهاء الشافعيين (2/ 153).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٥٤