تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المقر: لواحد من بني آدم أو من أهل البلد عليّ ألف. تخريج صحّة إقراره على وجهين بناء على ما إذا أقر لمعيّن, فكذّبه المقرّ له, هل يخرج من يده؟.

إن قلنا: نعم؛ لأنه مال ضائع, فكذلك هاهنا, ويعتبر الإقرار, وإن قلنا: لا ينزع من يده؛ لم يصحّ هذا الإقرار, وهو الصحيح (1).

قلتُ: وعلى هذا ينبغي أن يشترط في المقر له شرطاً آخر, وهو: كونه معيَّناً أو غير متأول في الإبهام, وإنما قلتُ: ذلك لا يصح فيما إذا قال: غصبت هذا من أحد هذين الرجلين, أو هؤلاء الثلاثة؛ إذ لأتو علي في الإبهام؛ فإنّ له مدعياً وطالباً, لكن في التخريج نظر من حيث إنه لا يلزم من قول المقر ذلك أن يكون لا يعرف المقر له, وإذا كان كذلك لم يصحّ التخريج؛ لأنه يجوز أن يكون يعرفه, فلا يكون المال ضائعاً.

نعم, إن فرض ذلك في كون المقر لا يعرفه فهي مسألة الشيخ أبي محمد, لكن تلك في العين, وهذه في الدّين, والله أعلم.

وقد رأيتُ في الحاوي ما قد يفهِم إثبات خلاف فيما إذا قال: غصبت هذا من أحد هذين الرجلين؛ لأنه حكى فيما إذا قال: عليّ ألف لزيد أوعمرو, وهل يكون مقراً لأحدهما بالألف ويؤخذ بالبيان أو لا كما إذا قال: له علي ألف أو لا, وجهين (2).

وقد يقال: إنهما لا يأتيان فيما نحن فيه؛ لأنهما في الدّين وما نحن فيه في العين, والله أعلم.

ولو كان المقر به قصاصاً أو حدّ قذف, فالشرطيّة - وهي عدم التكذيب - عائدة إلى صحّة الإقرار اتفاقاً؛ لأنه لا يسقط بالتكذيب.

ولأجل ذلك يصحّ أن يقال: يشترط في صحة الإقرار على الجملة عدم التكذيب فإن في بعض الصور التكذيب يبطله اتفاقاً, كما ذكرناه, والله أعلم.

وإذا عرفتَ ذلك جملة, فلنعد لتفصيل ألفاظ الكتاب.

فقوله: أن لا يكذب المقر له.

(1) فتح العزيز (11/ 105 - 106).

(2) الحاوي (7/ 72).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٥٣