من نفى [عن نفسه شيئاً ورجع عن نفيه (1). وعلى هذا الوجه يكون عدم] (2) التكذيب شرطاً في صحة الإقرار مطلقاً, وكذا حكاه في الإشراف قولاً (3) , وقد يقال: إنما يتم ذلك إذا لاحظنا مع ذلك القول بأن العين لا تنزع من يد المقر.
أما إذا قلنا: تُنزع, ولولا صحة الإقرار لما نزعت. نعم: عدم التكذيب تفريعاً على الوجه المذكور يكون شرطاً في صحّة الإقرار له لا مطلقاً, ولا خلاف أنه لا يشترط تصديق المقر له بل يكفي سكوته, وقضية ذلك صحته للغائب عرف أو لم يعرف.
ولا جرم قال الشيخ أبو محمد (4): إذا قال: في يدي مال لا أعرف مالكه, فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه (5).
وهذا دليل على صحّة الإقرار, لكن بعض الأصحاب أبعد فلم يجوز انتزاعه منه كما قيل بمثله فيما إذا أقرّ لمعيّن فكذّبه, وهذا يخدش فيما سلف.
إلا أن يقال: لعلّ مأخذ قائله في عدم الانتزاع: أن القاضي لا يجوز له على رأي انتزاع مال الغائب ممن هو في يده أمانة كان أو غصباً إذا عرف.
[أ/16]
وكذا إذا لم يعرف؛ لأن اليد لا تخلو من الحالين, ولم يقل المقر أنه لا يعرف صاحب/ المال؛ فالذي يظهر أنه لا ينزع منه وجهاً واحداً لجواز أن يكون يعرفه, وقد أودعه إياه, والحاكم لا يتسلط في قبض الودائع بدون طلب, لكن قد نقل الرافعي عن الشيخ أبي علي فيما إذا
(1) الوسيط (7/ 413).
(2) ساقط من "أ".
(3) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 224).
(4) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حيويه، الشيخ أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين، أوحد زمانه علما ودينا وزهدا، وتقشفا زائدا، وتحريا في العبادات. كان يلقب بركن الإسلام، له المعرفة التامة بالفقه والأصول والنحو والتفسير والأدب، من تصانيفه: الفروق، والسلسلة، والتبصرة، والتذكرة، ومختصر المختصر، وشرح الرسالة. توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 618)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 73)، طبقات المفسرين (ص 45).
(5) ينظر: روضة الطالبين (4/ 359).