قال الرافعي: وهو بناء على أن الإقرار بالحامل إقرار بحملها, وفيه خلاف يأتي (1).

قال: (الشرط الثاني: أن لا يكذب المقر له؛ فإن كذب لم يكن تسليم المال إليه, فيقرر في يد المقر, أو يأخذه القاضي على رأيٍ, فإن رجع المقر (2) لم يؤثر؛ لأنه ثبت بإقراره استحقاق القاضي أو المقر له.

وقيل: إنّا إذا قلنا: يقر في يده, فرجوعه مقبول بشرط أن لا يرجع المقر له بعده, فإن رجع تبينَّا بطلان رجوعه وبطلان تصرفاته).

هذا هو الشرط الثاني في المقر له, وأول كلام المصنّف مع آخره يبين أن الشرط (3) ليست في صحّة الإقرار؛ إذ لو كانت فيها لم يؤثر رجوع المقر له عن التكذيب في استحقاق الأخذ, وإنما الشرطيّة في تسليم (4) المال إذا كان المقر به مالاً, ولهذا قال المصنّف: فإن كذب لم يسلم المال إليه.

نعم, قد حكى المصنّف وغيره في كتاب الدعاوي وجهاً اقتفى كلام المتولي (5) وغيره أنه الراجح في المذهب أنه لو رجع وصدّق المقر لا يسلم إليه (6) , وقال المصنّف: ثم إنه يجري في كل