تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوده حالة الإقرار (1) , ولأجل ذلك جزم بهذا القول القاضي (2) الحسين, وأبو الطيب, والماوردي (3).

فائدة:

الإقرار للحمل قد عرفتَ حكمه, وأما الإقرار بالحمل من آدمي أو بهيمة, فقد قال الرافعي: إن فيه التفصيل المذكور فيما إذا أقر للحمل إن قال: إنه أوصى له به صحَّ, وينظر كم بين انفصاله وبين يوم الإقرار من المدّة على ما سبق.

وفي حمل البهيمة يرجع إلى أهل الخبرة, وإن أطلق أو أسنده إلى جهة فاسدة, خرج على ما تقدم من الخلاف (4) , والماوردي قال - في حالة إطلاق الإقرار به -: إن المزني نقل في جامعه الكبير أنه باطل؛ لأنه لا يصحّ أن يملك منفرداً ببيع ولا هبة ولا ميراث. قال: ويجيء قول ثانٍ من الإقرار للحمل أن الإقرار بالحمل صحيحٌ لإمكانه بالوصيّة (5) , وهذا ما اقتصر عليه القاضي الحسين.

والذي يظهر: القطع به: أن الإقرار باطل؛ لأنه الذي نصّ عليه الشافعي في باب الإقرار بالحكم الظاهر, وهو الكتاب الذي نصّ فيه على صحّة الإقرار للحمل, فدلّ على افتراقهما عنده, ولفظه: وإذا أقرّ الرجل بما في بطن جاريته لرجلٍ؛ فالإقرار باطل.

ولفظه في باب الإقرار والمذاهب ضمن باب الشركة منه: ولو أقر بحملٍ لرجلٍ لم يجز إقراره إذا كان هو مالك رقبة أمِّه, وكذا لو وهبه له (6) , والله أعلم.

فرعٌ:

إذا لم يصح الإقرار بالحمل, وقد أقر به لشخص غيره, كان لصاحب الأم. قاله في التهذيب (7).

(1) نهاية المطلب (7/ 72).

(2) في "ب" القاضيان.

(3) الحاوي (7/ 35).

(4) فتح العزيز (11/ 102).

(5) الحاوي (7/ 37).

(6) الأم (6/ 224).

(7) التهذيب (4/ 261).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٥٠