تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ذلك نصّه على بطلان الإقرار عند خروج الحمل ميتاً؛ لأن الجهالة بالموصى حاصلة, فلذلك أبطله, والله أعلم.

ولو خرج الحمل حياً (1) وميتاً؛ جعل المال للحي نص عليه (2).

قال: (الثاني: لو انفصل لما دون ستة أشهر من وقت الإقرار؛ فهو له وإن انفصل لما فوق أربعة (3) سنين؛ فلا يصرف إليه, ولو كان لما بينهما فقولان: أظهرهما الصَّرف اعتماداً على الظاهر).

هذا الفرع متعلّق بالإقرار للحمل إذا قلّ, فكيف فرضت صورته, وإنما صرف إليه إذا كان انفصاله لدون ستة أشهر من وقت الإقرار لتحقق وجوده عند الإقرار.

[أ/15]

وفي معنى ذلك ما إذا أتت به لستة أشهر فقط من غير زيادة, ومن لا يمكن فيه العُلوق وعدم صرف شيء إليه إذا أتت به لأكثر من أربع سنين من حين إقرار موجبه بتحقق عدم وجوده عند الإقرار على قاعدتنا في أن أكثر مدّة الحمل أربع سنين, وما يفعل بالمال في هذه الحالة قد/ عرفت النصّ فيه.

وقضية كلام المصنّف وغيره أن المقر يسأل كما لو خرج الحمل ميتاً, والله أعلم.

وقوله: ولو كان بينهما فقولان إلى آخره.

محلهما إذا لم تكن مستفرشة لزوج أو سيّد ولا وطئت بشُبهة, كما قال الماوردي, فإن كانت كذلك؛ فلا يصرف إليه شيء قولاً واحداً (4).

وما جعله الأظهر من القولين اتّبع فيه الإمام؛ فإنه لما حكى القولين في حالة عدم الاستفراش ونسبهما إلى رواية الشيخ أبي حامد قال: الأظهر هنا أنه يدفع إليه, حملاً على الظاهر؛ فإن الظاهر

(1) في "ب" أو ميتا.

(2) الأم (3/ 244).

(3) هكذا في المخطوط، والمشهور في اللغة (أربع).

(4) الحاوي (7/ 35).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٤٩