وإن كان له وارث غير الحمل قد استوى إرثه كالزوج والزوجة, فالأمر كذلك, وإن كان عندهما, فلا يخفى الحكم من قاعدة الفرائض, ولو كان قد أطلق الإقرار بالإرث ولم يبين صفته قال الإمام, وابن الصبّاغ: يسأل عن جهته ويحكم بمقتضاها (1).
وهذا منهما بناء على أنه إذا خرج ميتاً يلزم بالبيان.
والفرق أن البيان هاهنا متعلّق بمن أقر له, ولا كذلك هو فيما إذا خرج ميتاً.
وفي الحاوي: إنه إذا أسنده إلى إرث, فهو له ذكراً كان أو أنثى.
نعم, لو خرج ذكراً أو أنثى فهو بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين, وكذا قاله القاضي أبو الطيب.
ولو جهل الحال فلم يدر أنه عن وصيّة أو إرث؟.
قال الماوردي في حال خروج الحمل ذكراً أو أنثى أنه بينهما على السواء (2).
وإذا كان هذا قوله في هذا؛ لزم انفراد الواحد به كيف كان, وعلى ذلك بنطبق قول المصنّف في الخلاصة (3): إنا إذا صححنا الإقرار للحمل مطلقاً فخرج ذكوراً أو إناثاً, كانوا فيه سواء, وقد رأيت ذلك للشافعي في باب الإقرار بالحكم الظاهر؛ إذ فيه: وإذا أقر للحمل فولدت التي أقرّ بحملها ولدين في بطن واحد ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثيين, فما أقر به بينهما نصفين (4).
قلتُ: وهذا إنما يصحّ إذا نزلت (5) على الوصيّة, وإلا لافترق الحكم, وهذا يؤيّد ما حكيته عن صاحب الإشراف في أول الفرع (أن الإقرار) (6) للحمل إذا صحّ ينزل على الوصيّة (7) , ولا يرد
(1) نهاية المطلب (7/ 71).
(2) الحاوي (7/ 35).
(3) الخلاصة (ص 332).
(4) الأم (3/ 244).
(5) في "ب" نزله.
(6) ساقط من "ب".
(7) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 350).