أما إذا كانت جهة الوراثة لا تقتضي التفصيل كأخوة الأم سوى بينهما, كما صرّح به الإمام (1).
ولو كان الحمل بعض الورثة - كما يقتضي ذلك كلام المصنّف السالف - فلا يتصور صرف الموجود كله إلى المنفصل, إلا إذا كان يقدر ما وقف له.
وقد يعسر تصوير ذلك, وإن تصوّر فلا بدّ من ملاحظة جواز القسمة عن الحمل, كما صار إليه الجمهور بناءً على حصر أكثر الحمل في أربعة.
أما إذا قلنا بأنه لا تجوز القسمة عن الحمل, كما صار إليه القفّال - وهو الذي أورده القاضي هاهنا (2) - فلا بدّ من استئناف قسمة فيه, وحينئذٍ يكون الإقرار في الحقيقة للمورّث لا للحمل, وذلك خلاف فرض المسألة.
ولأجل ذلك - والله أعلم - قال الشافعي: لا يصح الإقرار للحمل حتى يقول: كان لأب هذا الحمل أو لجده عليّ مالٌ, وهو وارثه؛ فيكون إقراراً له, أي: فإنه إذا قال ذلك أمن المحذور فيه, بخلاف ما إذا لم يصفه, فإنه يحتمل انفصاله ميتاً ولا يدرى سبب الإقرار, وفي المطالبة بالبيان عسرة, وإذا لم تقع المطالبة وعدم التفسير, بان بُطلان الإقرار, فهو إذاً موقوفٌ على آخر الأمر, فلأجله لم نجزم بصحته في الحال, والله أعلم.
ولتعرف أن المصنّف نبّه بقوله: وإن خرج حياً وزاد على واحد. على حكم يتعين ذكره فيما إذا خرج واحداً لا غير, ولا شك في الوصيّة أنها تصرف إليه ذكراً كان الحمل أو أنثى.
وأما في الإرث فإن كان قد أضافه إلى آخره. الأم, فالأمر كذلك إن كان المقرّ به سدس التركة, أما لو كان الثلث, فلا يصرف إليه إلا النصف, وإن أضافه إلى جهة تقتضي تفضيل الذكر على الأنثى, نُظر؛ فإن لم يكن للميت وارث غير الحمل صرف الكل له إن كان ذكراً, وللأنثى نصفه, وللاثنين فما فوقهما الثلثين.
(1) نهاية المطلب (7/ 72).
(2) قال النووي: الأصح أو الصحيح أنه لا ضبط له، وبه قال شيخا المذهب أبو حامد والقفال، والعراقيون والصيدلاني. روضة الطالبين (6/ 39).