تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وكذلك لو ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً ميتاً؛ سقط الإقرار (1).

ولا جرم جرى على النصّ المذكور صاحب التنبيه فيه, والحاوي, قال الماوردي: وكذلك إذا أظهر أن ما بها غلط أو ريح؛ بطل الإقرار, فإن كان قد أطلقه أقر في يده لعدم مدّعيه (2).

قلتُ: نعم, لو حضر شخصٌ وقال: إقرار عنيتُ به الوصيّة أو الإرث, وقد بطل بخروجه ميتاً, وأنا مستحق لذلك فقد قال بسماع دعواه, وإن سُمعت فلا يجب عليه التفسير, بل يكفيه أن يقول: لا يستحق عليّ, والعلم عند الله تعالى.

فرعٌ:

إذا مات المقرّ قبل البيان, وقلنا: يطالب - لو كان حياً - به, قال الرافعي, والبغوي (3): كان كما لو أقر لإنسانٍ فردّه (4).

[أ/14]

وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يطالب/ ورثته كنفسه بالبيان (5).

وقوله: وإن خرج حياً وزاد على واحد إلى آخره.

ما صدر به من حكم الوصيّة لا نزاع فيه؛ لأن هذا حكم الوصيّة للحمل, وأما عجزه فمحكم إذا كان الإرث يقتضي التفصيل والحمل كل الورثة.

(1) الأم (3/ 239).

(2) التنبيه (ص 363)، الحاوي (7/ 34).

(3) الحسين بن مسعود بن محمد، العلامة محيي السنة، أبو محمد البغوي، ويعرف بابن الفراء تارة، وبالفراء أخرى، أحد الأئمة، تفقه على القاضي الحسين، وكان دينا عالما عاملا على طريقة السلف، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهرة، وكان قانعا باليسير، يأكل الخبز وحده، فعدل في ذلك فصار يأكله بالزيت، قال الذهبي: كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه، بورك له في تصانيفه ورزق القبول، لحسن قصده وصدق نيته. من كتبه "معالم التنزيل" و"شرح السنة" و"التهذيب" توفي بمرو الروذ سنة ست عشرة وخمسمائة، ولم يحج. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 281)، تذكرة الحفاظ (4/ 37)، شرح السنة (1/ 19)، وفيات الأعيان (2/ 136).

(4) التهذيب (4/ 261)، فتح العزيز (11/ 102).

(5) ينظر: روضة الطالبين (4/ 357).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٤٦