وفي قول المصنّف: ردّ إلى بقيّة الورثة. مناقشة؛ فإنه يفهِم أنه ورث مع الحمل غيره, وإذا كان كذلك: أمكن أن يقال: كيف يتصوّر جعل المقر به للحمل قبل انفصاله؟ لا بل ستعرف أن أكثره أربعة كما اختاره المصنّف.
ولو قال: ردّ إلى ورثة الميت؛ لم يرد عليه هذا السؤال (1) , والله أعلم.
وقوله: وهذه مطالبة ليس يتعيّن مستحقها إلى آخره.
هو في ذلك متّبع لما حكاه الرافعي عن الإمام, لأنه قال: إن في النهاية: وليس هذا السؤال والبحث طالب معيّن, وكان القاضي يسأل حسبة ليصل الحق إلى المستحق (2). والذي رأيته في النهاية هاهنا عقيب كلامه في وجوب التفسير على المقر وتوجيهه يأبى تفسيره يتمكن من صرف المقر به إلى جهة الوصيّة أوجه الإرث, ولا يطمع في إبطال إقراره أصلاً حتى لا يلزم شيئاً (3).
نعم, انقطع الإقرار عن الحمل ولم ينقطع أصله, وهذه عائلة - عندي - من جهة أن المطالب بالتفسير إنما يثبت إذا صدر عن مطالب, (فلا بدّ من فرض مطالب عن جهة وصيّة أو جهة إرث, ولو لم يكن مطالب) (4) لم يكن للسلطان أن يوجه الطلبة عليه, وقد يتصل هذا المنهي بطرف من الكلام في الأموال الضائعة, وسنعيد فيه كلاماً يشفي العليل إن شاء الله تعالى.
قلتُ: وكيف قدر كلام الإمام فنص الشافعي - رحمه الله - في باب الإقرار بالحكم الظاهر, وهو الكتاب الذي نصّ الشافعي عليه على صحّة الإقرار للحمل مصرّح بأنه إذا خرج الحمل ميتاً سقط الإقرار عنه؛ فإنه قال: ولو ولدت ولدين حياً وميتاً فما أقر به كله للحي منهما, وإن ولدت ولداً أو ولدين ميّتين؛ سقط الإقرار عنه، وكذلك إن ولدت ولداً حياً أو ولدين لكمال ستة أشهر من يوم أقرّ؛ سقط الإقرار لأنه قد يحدث بعد إقراره فلا يكون له (5) شيءٌ.
(1) ينظر: روضة الطالبين (4/ 357).
(2) فتح العزيز (11/ 102).
(3) ينظر: نهاية المطلب (7/ 73).
(4) ساقط من "ب".
(5) في الأم: (أقر بشيء).