تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستحقها؛ إذ لا يدرى أنها لمن هي, ولعل للقاضي ذلك بطريق الحسبة, وإن خرج حياً وزاد على واحد سوِّيَ في الوصية بين الذكر والأنثى وفي الميراث يفضّل الذكر عن (1) الأنثى).

هذا الفرع متعلّق بقولنا: إن الإقرار المطلق يصح, وأنه إذا كان أضيف إلى سبب مستحيل، نلغي الإضافة ويصح كالمطلق، فإنه إذا كان كذلك جاز أن يقال: إنه مطالب ببيان الجهة لاختلاف الحكم باختلافها, وتعلّق حق الغير بذلك, وفي الإشراف: إنا إذا صححنا الإقرار المطلق نزلناه على الوصيّة (2) , وهو يعتمد (3) خبر الشافعي - كما سنذكره - لكن لا يظهر أثره عند انفصاله ميتاً؛ لأنه لا يفيد بياناً؛ لأن الموصي غير معلوم.

ولا جرم قال القاضي أبو الطيب (4): إنه يطالب بالبيان كالمصنف، والله أعلم.

وقول المصنّف - تفريعاً على المطالبة بالبيان -: حتى إن كان عن وصيّة.

أي: من الموصي بها رد إلى ورثة الموصي, أي: كما لو أوصى بحمل امرأة فخرج ميتاً. أما إذا قال: عن وصيّة, أو لم يبيّن الموصي, فهل يطالب ببيانه؟.

ينبغي أن ينظر: فإن كان المال المقر به قد انتزع من يد المقر قبل الانفصال, فتظهر المطالبة ليصل الحق إلى مستحقه وتزول اليد التي أثبتها إقراره, وإن كان لم ينزع المقر به من المقر, فيظهر عدم المطالبة كما لو قال لشخص: عليّ ألف ولم يسمّه؛ لا يلزمه بيانه فيما نظنه.

نعم, هل ينزع منه؟ فيه كلام ستعرفه, والأظهر المنع.

وقوله: وإن كان وارثاً ردّ إلى بقيّة ورثة المورّث.

هو مما لا نزاع فيه؛ لأن إرث الحمل مشروط بانفصاله حياً, وعبارة الإمام: إنه إذا أطلق الإرث سألناه عن الجهة وحكمنا بمقتضاها (5) , وكذا ظاهر إذا انتزعنا المقر به من يده, أما إذا لم ننتزعه, ففيه ما سلف من النظر.

(1) في الوسيط (3/ 324) على، وهي أصوب.

(2) الإشراف على غوامض الحكومات (ص 350).

(3) في "ب" يعتضد.

(4) التعليقة (ص 460).

(5) نهاية المطلب (7/ 71).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٤٤