تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم, إذا لم نقبله في الدين لا يطالب به على المشهور, وإذا لم يقبله في العين قد يقال: إن الحاكم ينتزعها منه, كما إذا أقرّ بها البائع وكذّبه في الإقرار على وجه ستعرفه.

ويجوز أن يقال: لأجل ذلك خصّ الشافعي بالدين؛ لأن الإقرار حينئذٍ يكون باطلاً مطلقاً, وعند إقراره بالعين إذا نزعت منه لم يكن إقراره باطلاً إلا بالنسبة إلى الحمل, وإذا قبلنا الإقرار للحمل قال القاضي أبو الطيب: كان كمن أثبت الوصيّة عليه, فطالبه المقر بتسليم المال إليه [إذا ثبت أنه وصي ووجب على المقر التسليم إليه] (1).

والفُوراني فصّل, فقال: إن عزاه إلى إرث كان فيه الخلاف المذكور فيما إذا قال: لفلان عليّ ألف, وهذا وارثه (2) , والنصّ القبول ووجوب التسليم, فكلام أبو (3) الطيب حينئذٍ مفرّع عليه.

ولو لم تثبت الوصيّة وصدّقه المقرّ: فهو كما لو أقر لشخصٍ بمال, وادّعى أن هذا وكيله؛ لأنه لا يأمن أن يبلغ الصبي وينكر الوصاية, فيكون الدفع إليه غير مبرئ.

فرعٌ:

قد سلف أن الإقرار للمسجد والرباط ونحوهما في حال بيان السبب الصحيح أو الإطلاق كما في الإقرار للحمل, [وقياس ذلك أن يجعل في بيان السبب المستحيل كهو في الإقرار للحمل] (4) لكن الماوردي جزم بأنه يكون باطلاً (5) , وكان الفرق: أن المسجد ونحوه لا يملك؛ لأنه جماد, والملك وإن أضيف إليه فهو للمستعين به تقديراً, فتقدّر صحة الإقرار له, ولا كذلك الحمل؛ فإن ملكه ممكن تحقيقاً بما سلف, والله أعلم.

قال: (فرعان:

[أ/13]

أحدهما: لو خرج الحمل ميتاً طولب بتفسير إقراره حتى إن كان عن وصية ردّ إلى ورثة الموصي وإن كان إرثاً/ ردّ إلى بقية ورثة المورث, وهذه مطالبة ليس يتعين

(1) سقط من "أ" وينظر: التعليقة (ص 462).

(2) الإبانة (أ/152).

(3) في "ب" أبي، ولعل ما في "أ" على الحكاية.

(4) سقط من "أ".

(5) ينظر: الحاوي (7/ 34).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٤٣