تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخلاف في قبول الإقرار المطلق للحمل يجري بمنعه كما قال القاضي فيما لو قال: له عليّ ألف استدنته أو اغتصبته, ولم يقل من أبيه ولا منه.

فرعٌ:

إذا قال لحمل هذه الجارية علي كذا. قال الشافعي في باب الإقرار بالحكم الظاهر بناءً على صحّة الإقرار للحمل الحر, فمالك الجارية هو الخصم في ذلك, وإقرار المقرّ لازمٌ له (1).

وقوله: ولو أضافه إلى معاملة - أي: فإن قال له عليّ ألفٌ اقترضته منه أو من ثمن ما باعه مني أو أرش جناية عليه - وقلنا: لا يقبل المطلق, فهذا أولى إلى آخره.

ما ذكره هو ما أورده الإمام, والقاضي وغيرهما من المراوزة وفاقاً وخلافاً, واقتصر الماوردي والعراقيين من الخلاف على طريقة القولين (2).

وتقدير تعيين المصنّف عنها أن هذا هزلٌ, أي: ما ذكره من الإضافة هزلٌ, فلا يُقبل قولاً واحداً, كما قال: لفلان عليّ ألف لا يلزمني. فإن ذلك لا يقدح في الإقرار, فكذا فيما نحن فيه (3).

والفرق بينه وبين تعقّب الإقرار بما يرفعه لقوله ألف من ثمن خمر ونحوه أن ذلك معهود مشاهد في الخارج, فعذر فيه, والإضافة هاهنا غير متصورة الوجود في الخارج, فالعيب كلّه.

نعم؛ لو قدم ذكر السبب فقال: من ثمن مبيع ابتعته من الحمل عليّ ألف ونحو ذلك؛ لم يلزم بشيء, نصّ عليه في الأم في باب الإقرار بالحكم الظاهر, وتبعه ابن داود.

تنبيه:

تصوير الشافعي المسألة في الإقرار له بالدّين يفهِم أن الإقرار المطلق له بالعين لا يكون كذلك, وظاهر كلام الأصحاب يدل على أنه لا فرق عندهم بينهما, ولهذا كانت عبارتهم أقر للحمل بمال, وهي تشمل الدّين والعين, بل بذلك صرّح أبو الطيب (4).

(1) الأم (3/ 239).

(2) في "ب" الرافعي.

(3) ينظر: الحاوي (7/ 34)، وقال الرافعي: وأظهرهما الصحة. فتح العزيز (11/ 102).

(4) التعليقة (458).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٤٢