تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنما اشترط كون المقرّ له أهلاً لاستحقاق المقرّ به صيانةً للكلام عن اللغو؛ إذ حقيقة الإقرار الصحيح: الإخبار المحتمل للصّدق والكذب بوجوبٍ سابق, وعند انتفاء أهليّة الاستحقاق ينتفي عنه احتمال الصّدق, فكان لغواً.

ومن صور ذلك: ما لو قال: لهذا الحمار عليّ ألفٌ؛ لأن الحمار لا يتصوّر استحقاقه, وكذا ما نصّ عليه الشافعي في الإقرار بالحكم الظاهر - كما ستعرف لفظه فيه - وعليه جرى الجمهور, ومنهم الماوردي في أثناء الكتاب, لكنه - في أوله – حكى فيما إذا أقرّ لدابة زيد أو داره وجهين أبداهما في الإشراف احتمالين هذا أحدهما, والثاني: أنه يقبل, وقال: إنهما مخرّجان في (1) القولين في الإقرار المطلق للحمل (2) , وسيأتي بيانه إن شاء الله.

ومن ذلك أيضاً: ما إذا أقرّت المرأة بصداقها, أو الزوج ببدل الخلع, أو الحر بأرش الجناية عليه؛ لأن الصدق في ذلك غير محتمل إلا بتأويل, والأصل عدمه.

لكن هذه الصورة يجوز أن تذكر في الركن الثالث, وهو المقرّ به, فيؤخر استيفاء الكلام فيها إليه.

وإنما ذكرتها هنا: لأن تذكرها يبيّن أن تقدير كلام المصنّف أن يكون محلاً للاستحقاق, أي: لاستحقاق ما أقر له به.

وقوله: ولو قال: بسببه عليّ ألف.

جعلَ إقرار المالك كأنه استأجره, وهو ما حكاه الإمام عن الأصحاب, وقال: إن للنظر فيه مجال من جهة أنه لم يعين المقرّ له بالألف, وربما كان هذا الحمار ملكاً لغير مالكه الآن (3).

قلتُ: ولا جرم حيث ذكر القاضي أبو الطيب المسألة, وقال: إن الإقرار يصحّ لاحتمال أن يكون السبب جناية عليها أو أجرة منافعها ونحو ذلك (4) , لم يقل إن ذلك يكون إقراراً لمالك الدابّة في الحال, بل [أرسله، وعلى الجملة فظاهر كلامه الانصراف إلى مالكها] (5) الآن.

(1) في "ب" من، وهي أليق بالمعنى.

(2) ينظر: الإشراف (ص 349 - 287)، الحاوي (7/ 36).

(3) نهاية المطلب (7/ 105).

(4) التعليقة (ص 549).

(5) ساقط من "أ".

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٣٥