تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولعلّ مأخذ الأصحاب في ذلك أن الأصل عدم اللزوم فيما سلف فانصرف إلى من له الملك في الحال، نعم كما يحتمل اللزوم بسبب استئجار الحمار والجناية عليه يحتمل أن يكون سببه أيضاً جناية الحمار على مال إنسان وهو في يد المقرّ, وذلك الإنسان لا يتعيّن أن يكون هو المالك للدابّة.

ولا جرم اقتصر الرافعي تبعاً لابن الصبّاغ على أن ما ذكره المصنّف إذا قال لمالكه بسببه عليّ ألفٌ.

فأما إذا اقتصر على اللفظ المذكور في الكتاب, قال الرافعي: لم يلزم أن تكون الألف لمالك الدابّة في الحال, ولكن يسأل ويحكم بموجب بيانه, وطريق الجواب عن ذلك أن يقال: احتمال الجناية من الحمار نادر, فلا يناط به حكمٌ, بخلاف الاستئجار (1) , فلذلك نزل عليه, بل قد حكى الشيخ أبو عاصم (2) في الإشراف وجهاً: أنه لا يصح الإقرار وإن قال بسببه عليّ ألفٌ؛ لأن الغالب لزوم المال بالمعاملة, ولا تتصوَّر المعاملة مع الحمار (3) , وهذا ما نصّ عليه الشافعي في باب الإقرار بالحكم الظاهر, ولفظه: وإذا أقر الرجل لبعير لرجل, أو لدابة له, أو لدارٍ له, أو لهذا البعير أو لهذه الدابة. أو لهذه الدار علي كذا؛ لم ألزمه شيئاً مما أقرَّ به؛ لأن البهائم والحجارة لا تملك شيئاً.

ولو قال: عليَّ بسببِ هذا البعير, أو سبب هذه الدابة, أو سبب هذه الدار كذا وكذا؛ لم ألزمه إقرارَه, إلا أن يبيِّن فيقول: عليَّ بسببها أني جنيتُ فيها جنايةً ألزمتني كذا وكذا؛ كان ذلك

(1) فتح العزيز (11/ 100).

(2) محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي، الإمام الجليل القاضي أبو عاصم العبادي، كان إماما جليلا حافظا للمذهب، بحرا يتدفق بالعلم، وكان معروفا بغموض العبارة وتعويص الكلام، ضنة منه بالعلم وحبا لاستعمال الأذهان الثاقبة فيه، له كتاب: المبسوط، والهادي، وأدب القضاء الذي شرحه أبو سعد الهروي في كتابه الإشراف، مولده سنة خمس وسبعين وثلاثمائة، مات في شوال سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن ثلاث وثمانين سنة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 105)، شذرات الذهب (3/ 305)، وفيات الأعيان (4/ 214).

(3) الإشراف (ص 349).

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَالي · الصفحة ١٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المطلَب العَالي في شَرح وَسِيط الغَزَاليص ١٣٦