المقر الطواعية والاختيار؛ فإقرار المكرَه على الإقرار باطل كسائر تصرّفاته, ولم يذكره المصنّف, ولعلّ سبب عدم ذكره: أنه مانعٌ, والأصل عدم الموانع.
قال: (الرُّكن الثاني: المقَرّ له, وله شرطان:
الأول: أن يكون محلاً للاستحقاق, فلو قال: لهذا العبدِ (1) عليَّ ألفٌ؛ بطلَ إقراره, ولو قال: بسببه عليَّ ألفٌ؛ [جعل إقراراً لمالكه كأنّه استأجر منه.
ولو قال لهذا العبد علي ألف] (2) فهو إقرارٌ لسيّده.
ولو قال: للحمْل الذي في بطن فلانة عليَّ ألفٌ عن جهة [وصية] (3) له أو عن إرث له صحَّ؛ فإنه متصورٌ, فإن أطلق ولم يذكُر السَّبب, فظاهر النصِّ أنه لا يقبل وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يبعد الاستحقاق للحمل فيحمل على الوعد.
والقول الثاني - وهو الأقيسُ, وهو الرواية الأخرى عن أبي حنيفة -: أنه يصحّ, وينزل على ما يمكن, ولو أضافه إلى (4) معاملة, وقلنا: لا يقبل المطلق؛ فهذا أولى, وإن قبلنا المطلق؛ فهذا كقوله: لفلانٍ عليَّ ألفٌ من ثمن خمرٍ, وسيأتي.
وقيل: إن هذا هزلٌ محضٌ, فلا يُقبل قولاً واحداً).
(1) في الوسيط (3/ 323): الحمار.
(2) سقط من "أ" وهو في "ب" وفي الوسيط (3/ 323).
(3) سقط من "أ" وهو في "ب" وفي الوسيط (3/ 323).
(4) في الوسيط (جهة معاملة).